دعا أكثر من 60 نائبًا، من 7 أحزاب سياسية في بريطانيا، إلى فرض عقوبات شاملة على "إسرائيل" لانتهاكها القانون الدولي بصورة متكررة. جاء ذلك في رسالة بعثها النواب، يوم أمس الخميس، بقيادة النائبَين المستقلين في البرلمان البريطاني ريتشارد بورغون وعمران حسين إلى وزير الخارجية ديفيد لامي.

كما أشارت الرسالة إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، في تموز الماضي، والذي وصف الاحتلال "الإسرائيلي" للأراضي الفلسطينية بأنه غير قانوني، وطالب بإنهائه في أقرب وقت ممكن.

جاء في الرسالة: "ندعو الحكومة إلى فرض عقوبات واتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ القرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية بشأن الوضع غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة". ودعت الرسالة إلى إنهاء العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تسهم في احتفاظ "إسرائيل" بوضعها غير القانوني في الأراضي المحتلة، وتجنب الاتفاقيات الاقتصادية أو التجارية المتعلقة بهذه المناطق. وأشارت إلى أن تعهدات بريطانيا في سياق القانون الدولي يجب أن تكون متوافقة مع أفعالها.

هذا؛ وتأتي رسالة النواب البريطانيين بعد قرار منفصل من محكمة العدل الدولية، الأسبوع الماضي، بإصدار مذكرات توقيف ضد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

بدوره، قال النائب في مجلس العموم البريطاني ريتشارد بورغون: "إن أعلى محكمة في العالم وجدت أن "إسرائيل" تعمل بشكل غير قانوني، لكن الحكومة "الإسرائيلية" تواصل معاملة القانون الدولي بازدراء تام"، مشددًا على أنه لا يمكننا السماح لـ"إسرائيل" بتمزيق كتاب قواعد القانون الدولي والمضي قدمًا من دون عقاب.

الكلمات المفتاحية