عين على العدو
رأى ضباط كبار في سلاح البحرية التابع لجيش الإحتلال أن قرار وزير الطاقة الصهيوني يوفال شتاينتس وقف ضخ الغاز بشكل أحادي الجانب من حقل تمار باتجاه "عسقلان" خلال المواجهة الأخيرة مع قطاع غزة، عزز موقف حركة "حماس" وأعطاها جرعة معنوية.
ونقل موقع "والاه" الإسرائيلي عن الضباط قولهم إن "شتاينتس اتخذ قراره الشهر الفائت بعد خروجه من نقاش مع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" الذي عقد حينها لإطلاع المجلس الوزاري على مستجدات العدوان على غزة وجهود الوساطة الدولية للتوصل إلى تهدئة".
وذكر الموقع أن "قرار شتاينيتس جاء دون العودة إلى قيادات الجيش أو سلاح البحرية تحديدا"، مشيرًا إلى أن "القيادات العسكرية في جيش الإحتلال علمت بقرار الوزير عبر وسائل الإعلام".
واعتبر الضباط أن قرار شتاينيتس كلّف خزينة الكيان ملايين الشواكل لاستخدام مصادر طاقة بديلة أخرى، ذات تكاليف مالية باهظة، كما أعطى لفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة محفزًا ودعمًا ومصدرًا كبيرًا للضغط على حكومة العدو.
وبحسب الموقع، فإن الضباط يرون الوزير شتاينيتس مقتنع بقدرة حركة "حماس "على تنفيذ عمليات بحرية من شأنها تعطيل تدفّق الغاز من حقل "تمار" على ضوء التهديدات التي أطلقتها الحركة خلال العدوان بتوسيع نطاق العمليات.
وقالت قيادات في بحرية الإحتلال إنه "لو أطلع وزير الطاقة قيادات الجيش على قراره لتمكنوا من إقناعه بقدرة جنودهم على إحباط عمليات قوات النخبة التابعة لحركة "حماس"، بالإضافة إلى حماية البنية التحتية لحقل الغاز".
وفي رد مكتب شتاينتس على ما ورد في التقرير، اعتبر أنه "ليس من مهمة الجيش انتقاد الحكومة وقراراتها في وسائل الإعلام"، وأضاف أن "المجلس الوزاري المصغر ومكتب وزير الطاقة منفتحان على البحرية للتعبير عن موقفها وشرح نهجها".
وأكد المكتب ان شتاينتس اتخذ قرار وقف ضخ الغاز من حقل "تمار" بعد التشاور مع رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو ووزير الأمن الداخلي جلعاد أردان ورئيس أركان الجيش أفيف كوخافي ورئيس جهاز "الشاباك" نداف أرغامان ومسؤولي المخابرات.
