أعلن وزير ما يُسمّى "الأمن القومي" في حكومة الاحتلال الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير، مساء الخميس 16/1/2025، أنه "في حال تمت الموافقة على صفقة تبادل الأسرى، فإن حزبه "عوتسما يهوديت" سيقدّم استقالات جماعية ولن يكون جزءًا من الحكومة"، واصفًا الصفقة بأنها "خطيرة وغير مسؤولة".

وقال بن غفير في تصريحاته: "الصفقة المطروحة تتضمن إطلاق سراح مئات الأسرى، وعودة الآلاف إلى شمال قطاع غزة، وانسحاب من محور فيلادلفيا، ووقف العمليات العسكرية"، وأضاف "عمليًا، هذه الصفقة تمحو "إنجازات" الحرب، ولا تشمل إطلاق سراح جميع الأسرى، ما يعني ترك الآخرين لمصير مجهول"، ورأى أن الصفقة "ستنهي الحرب بينما لم يتم القضاء على حماس، مما يمنحها فرصة لاستعادة قوتها".

وأضاف: "عندما نشاهد احتفالات أنصار حماس، والرقصات في غزة، والفرح في قرى الضفة الغربية، ندرك من الطرف الذي استسلم في هذه الصفقة. لذا، إذا تمّت الموافقة على هذه الصفقة "الخطيرة"، فإن حزب "عوتسما يهوديت" لن يكون جزءًا من الحكومة وسيقدّم استقالته"، ودعا أعضاء حزب الصهيونية الدينية وأعضاء "الكنيست الأيديولوجيين" في الليكود لـ "الانضمام إلينا لمنع تنفيذ هذه الصفقة الاستسلامية"، لافتًا إلى أنه "إذا استؤنفت الحرب ضد حماس بقوة لتحقيق أهداف الحرب التي لم تتحقق، سنعود إلى الحكومة".

وأكد بن غفير أن حزبه لن يشارك في حكومة توافق على صفقة تمنح حماس "جائزة ضخمة"، مشيرًا إلى أن هذه الصفقة قد تؤدي إلى كارثة مشابهة لتلك التي حدثت في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

الكلمات المفتاحية