كشف موقع "ميدل إيست مونيتور" البريطاني، أن عمليات الإعدام في السعودية ارتفعت بكثرة، في الأشهر الثمانية التي أعقبت وصول محمد بن سلمان لمنصب ولي العهد.

واستند الموقع إلى تقرير أصدرته منظمة حقوقية في لندن تدعى "ريبريف"، جاء فيه أن 133 شخصًا أُعدموا بالسعودية بين حزيران/يونيو 2017 وآذار/مارس 2018، أي ضعف عدد عمليات الإعدام التي نُفذت في الأشهر الثمانية التي سبقت وصوله، والتي بلغ عددها 67 شخصًا.

وأوضح التقرير أن عمليات الإعدام الأخيرة شملت الخادمة الإندونيسية توتي تورسيلاو، التي نُفذ فيها الحكم بسبب مزاعم قتلها مشغِّلها، على الرغم من تأكيدها أنَّ تصرفها كان نابعًا من مبدأ الدفاع عن النفس أمام مشغِّلها.

ووجَّه تقرير "ريبريف" انتقادًا للنظام السعودي، بسبب تجاهله المواثيق الدولية التي تنص على إعلام عائلة تورسيلاو والمسؤولين الإندونيسيين قبل تنفيذ الحكم فيها، وهو أمر تجاهلته الرياض تمامًا.

وكشف التقرير أن 39% ممن أُعدموا حُكم عليهم بالموت بتهم تتعلق بارتكاب جرائم لها صلة بالمخدرات، إذ بلغ عدد هؤلاء 246 منذ عام 2014.

وأشار تقرير المنظمة البريطانية إلى أن السعودية وُضعت تحت ضغط كبير وسُلّط عليها الضوء بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي في إسطنبول، وهي جريمة تضاف إلى 54 حالة في السعودية تواجه الإعدام بسبب أنشطتها المعارضة للنظام.

ونقل الموقع عن مديرة "ريبريف"، مايا فوا، أن النظام السعودي يعدم المذنبين بتهم المخدرات بمعدل مرتفع يثير القلق، رغم وعود الإصلاح التي قدمها ابن سلمان.

ولفتت إلى أن 30 سعوديًا، بينهم شباب مراهقون، يواجهون الإعدام قريبًا، بسبب ممارستهم حقوقهم الديمقراطية.

وأكدت فوا أن جريمة قتل خاشقجي فضحت "وحشية" حكام السعودية أمام دول العالم، داعيةً إلى ضرورة محاسبة المملكة على استخدامها عقوبة الإعدام وسيلة لعقاب السجناء السياسيين والمهاجرين الفقراء الذين ينتظرون الموت.