رفض رئيس ​لجنة الإعلام والاتصالات​ النائب ​حسين الحاج حسن، ​أن يبقى قطاع الاتصالات على حاله، واعدًا اللبنانيين بأن اللجنة مستمرة في عملها لكشف الحقائق في هذا القطاع والتي تفضي لإصلاحه.

وفي مقابلة مع قناة المنار، دعا الحاج حسن كل الفاعلين بالتواصل مع لجنة الإعلام والاتصالات للعمل على إصلاح هذا القطاع، وأضاف "نحن في عصر خفض نفقات على الدولة وهذا الأمر تتم متابعته من قبل لجنة الاعلام والاتصالات"، وأضاف " فتحنا في لجنة الإعلام والاتصالات ملف سرعة الإنترنت وتوفرها للجميع وملف المناقصات وملف "أوجيرو".

وتابع الحاج حسن قائلاً إن "أوجيرو" هي مؤسسة عامة تابعة للإدارة في لبنان، وأن شركات الخليوي الخاصة مثل شركات "ألفا" و"تاتش" هي شركات مملوكة من الدولة اللبنانية​ تديرهم شركات عالمية بموجب مناقصة وأملاكهم هي أملاك عامة كما أن مالهم مال عام.

وأضاف الحاج حسن أن "كل من مدير شركة "تاتش" ومدير شركة "ألفا" هما موكَلين من المواطنين اللبنانيين ومن الدولة اللبنانية لإدارة الشركتين وبالتالي هم وكلاء عن الدولة اللبنانية والشعب اللبناني لإدارة المال العام أمام اللبنانيين.

وإذ أشار الوزير إلى أن الجهة الرقابية للشركتين هي هيئة رقابة المالكين ووزير الاتصالات، أوضح أن اللجنة النيابية البرلمانية فتحت الملف الرقابي، وقال إن لجنة الإعلام والاتصالات ستطلب بشكل رسمي من وزير الاتصالات محمد شقير بنشر موازنات شركات الاتصالات السنوية المقترحة وقطع الحساب السنوي"، فضلا عن الطلب من الشركات تقريرا مفصلا بالمشاكل الفنية والتقنية والبحث في كيفية معالجتها.

الحاج حسن أكد على وجود تعاون بين لجنة الإعلام والاتصالات والوزير محمد شقير، متمنيًا استمرار هذا التعاون بما يصب في الصالح العام للبلد.