طالبت وزارة الخارجية والمغتربين في فلسطين المحتلة، المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإجبار الاحتلال "الإسرائيلي" على وقف مشاريعه ومخططاته الاستيطانية التوسعية.

وفي بيان لها، اليوم الثلاثاء، دعت الوزارة إلى "توفير الحماية الدولية لشعبنا، تمهيدًا لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير على أرض وطنه دون احتلال أو استعمار".

كما أشارت إلى الجرائم والتدمير الممنهج للبنى التحتية في محافظتي جنين وطولكرم ومخيماتهما والتي يواصل الاحتلال ارتكابها، مُدينةً التصعيد الحاصل في الضفة الغربية وانتهاكات مليشيات المستوطنين وجرائمهم ضد المواطنين وأرضهم وممتلكاتهم، وذلك بحماية وإشراف من جيش الاحتلال.

وشدّدت على "أنّها تنظر بخطورة بالغة إلى التصريحات والمواقف "الإسرائيلية" الرسمية التي تصدر تباعًا عن المسؤولين في الحكومة "الإسرائيلية" للتحريض على استباحة الضفة بما فيها القدس الشرقية، خاصّة عندما تفاخر وزير المالية "الإسرائيلي" بتسئليل سموتريتش بتحريضه على هدم منازل فلسطينية أكثر مما يبنيه الفلسطينيون في عام 2025"، ورأت أنّ ذلك يُشكّل تكريسًا مُمنهجًا للاحتلال والاستعمار، واستكمال الضم التدريجي للضفة.

وبحسب الوزارة، فإنّ الفشل الدولي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية، وخاصة القرار رقم 2334، بات يشكل غطاءً تستغله الحكومة "الإسرائيلية" لإطلاق يد ميليشياتها للاستيلاء على المزيد من الأراضي وفرض سيطرتها على أجزاء واسعة منها، وحذرت الوزارة من أنّ ذلك قد "يؤدي إلى تقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، واستبعاد الحلول السياسية السلمية للصراع، واستبدالها بدوامة من العنف لا تنتهي، بما يحقق مصالح اليمين "الإسرائيلي" في إشباع رغباته وتنفيذ برامج المستوطنين للبقاء في الحكم"

الكلمات المفتاحية