شدّد وزير العمل الدكتور محمد حيدر على وجوب تفعيل عمل صندوق الضمان الاجتماعي، مؤكدًا: "نيته اتخاذ كل الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص، والعمل مع مجلس الوزراء على إقرار القرارات والمراسيم اللازمة التي تصب في مصلحة الأمن الاجتماعي للبلاد".

كلام الوزير حيدر جاء في معرض لقائه مع المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي الذي أطلعه على سير عمل الصندوق والخطط والمشاريع التي يجب العمل على تنفيذها في المرحلة المقبلة، بما يسهم بتعزيز تقديمات الصندوق، لا سيما في فرع المرض والأمومة.

في هذا الإطار؛ عرض كركي على الوزير حيدر: "الخطط والمشاريع الجاهزة، والتي يحتاج تنفيذها إلى إصدار المراسيم التطبيقية اللازمة، لا سيما في ما يتعلق بتنفيذ قانون التقاعد والحماية الاجتماعية وتسهيل الخدمات للمضمونين وتوسعة الفئات المغطاة في الضمان منها المعالجين الفيزيائيين وخبراء المحاسبة والصحافيين وشرائح أخرى". كما عرض الدكتور كركي على الوزير حيدر: "مشروع القانون الرامي إلى التأمين ضد البطالة المنجز بالتعاون بين وزارة العمل وصندوق الضمان ومنظمة العمل الدولية منذ العام 2021".

كذلك أكد الوزير حيدر: "ضرورة تطبيق قانون المعوقين الذي يلزم القطاعين العام والخاص توظيف ثلاثة بالمئة من أجرائهم من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة".

كما تطرق الحديث إلى موضوع الحد الأدنى للأجور، وأكد الوزير حيدر أنه: "سوف يدعي لجنة مؤشر غلاء المعيشة للانعقاد ولتضع تقريرها في هذا الخصوص".

كما بحث الوزير حيدر مع كركي: "سبل تعزيز الحوكمة والشفافية، وعرض كركي مشروع الهيكلية الإدارية الجديدة للضمان "الذي من شأنه أن يسهل سير العمل في الصندوق ويُسرع معاملات المضمونين".

في نهاية الإجتماع، أكد الوزير حيدر وقوفه إلى جانب صندوق الضمان الاجتماعي: "لما له من دور أساسي في تأمين الحماية الاجتماعية للبنانيين؛ وأنه سوف يعمل على إصدار القرارات والمراسيم والقوانين اللازمة في هذا الخصوص".

الكلمات المفتاحية