حسمت الكويت موقفها بعدم المشاركة في ورشة البحرين التطبيعية التي تنطلق في المنامة اليوم برعاية برعاية أميريكية والتي تهدف الى الترويج للجانب الاقتصادي من صفقة القرن الخاصة بنسف القضية الفلسطينية.

وفي حين أكدت مصادر ديبلوماسية كويتية رفيعة المستوى لصحيفة "الراي" أن "قرار مقاطعة الورشة يأتي انطلاقًا من الموقف المبدئي للكويت في دعم الأشقاء الفلسطينيين، الذين رفضوا المشاركة فيها"، جدّد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية صباح الخالد التأكيد على "تمسك الكويت بالثوابت الأساسية في سياستها الخارجية بدعم القضية الفلسطينية".

وفي مداخلة له خلال جلسة مجلس الأمة، أمس، بعد أن تلا رئيس المجلس مرزوق الغانم بيانًا طارئًا للنواب يدعو الحكومة لمقاطعة الورشة، قال الخالد إن الحكومة استمعت باهتمام إلى البيان وتؤكد تمسكها بدعم القضية الفلسطينية، مضيفًا "نحن نقبل ما يقبل به الفلسطينيون ولن نقبل ما لا يقبلون به".

وكان مجلس الأمة الكويتي قد حكومة بلاده إلى مقاطعة مؤتمر البحرين.

وطالب نواب المجلس في بيان تلاه رئيسه مرزوق علي الغانم خلال جلسة خاصة، الحكومة بـ"إعلان موقف حازم وحاسم بمقاطعة أعمال هذا الاجتماع".

وأضاف البيان: "نرفض كل ما تسفر عنه أعمال الاجتماع من نتائج من شأنها أن تساهم في تضييع الحقوق العربية والإسلامية التاريخية في فلسطين المحتلة".

وذكر النواب أن الكويت كانت "تاريخيا مناصرة على الدوام للحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني وأن التطبيع مع الكيان الصهيوني مناهض للثوابت والمواقف والتشريعات الكويتية".

كما اعتبروا أن "ورشة المنامة بمشاركة صهيونية تهدف إلى تكريس الاحتلال وإضفاء الشرعية عليه وتحميل الدول الخليجية والعربية نفقات وأعباء تثبيته".

وأشاروا إلى أن "الموقف الشعبي الكويتي عبرت عنه النخب السياسية والتجمعات النقابية ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة مرارًا وتكرارًا بالرفض القاطع لأي محاولة للتطبيع مع الكيان الصهيوني".