طالبت الأحزاب والفعاليات العشائرية والعائلية في قضاء الهرمل، بعد اجتماع موسع عُقد في قاعة المكتبة العامة في الهرمل الدولة اللبنانية بالقيام بواجبها في "حل موضوع اللبنانيين المقيمين في سورية والذين يملكون أراضيَ فيها من الأجداد، وآباء الأجداد، وقبل قيام الدولتين السورية واللبنانية، والذين هجروا منها، ودُمرت منازلهم، وأتلفت أرزاقهم، ما يشكل قضية اجتماعية كبرى، على الدولة اللبنانية النهوض بمسؤوليتها تجاه مواطنيها، وعودتهم إلى بيوتهم".

وأكد المجتمعون في بيانهم، على أن "ما جرى هو اعتداء على لبنانيين، وعلى أراض لبنانية، معتبرة قانونًا أراضي لبنانية، بموجب السندات العقارية والخرائط الطوبوغرافية".    

وأكد المجتمعون وقوفهم أحزابًا وعشائر وعائلات خلف الجيش اللبناني الذي "تولى الدفاع عن الأرض وعن اللبنانيين، بحسب ما نص عليه الدستور وأكدته القوانين في الوظائف والمسؤوليات للدفاع عن لبنان واللبنانيين".

وطالب المجتمعون الجيش اللبناني بتعزيز انتشاره في القرى اللبنانية المحاذية، وتعزيز نقاطه، شاكرين إياه على "ما أنجزه في الدفاع عن الأرض والإنسان، مؤكدين الروابط التاريخية بين الشعبين اللبناني والسوري على طرفي الحدود، وعلى أخوتنا العميقة، وضرورة وحدتنا، في وجه ما يُخطط لنا جميعًا".

الكلمات المفتاحية