تجتمع وزارة المالية "الإسرائيلية"، اليوم (الخميس 3/4/2025)، لبحث رد "إسرائيل" على الرسوم الجمركية التي أعلنها أمس الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ومن المنتظر أن يُجرى خلال الأيام المقبلة حوار بين حكومة العدو وممثلي الإدارة الأميركية في محاولة لإلغاء هذا القرار، مع "وجود فجوات في الخلفية بين المعطيات التي يرتكز عليها القرار الأميركي بشأن المعطيات "الإسرائيلية""، بحسب موقع "إسرائيل نيوز 24".

وأعلنت وزارة المالية أنه "في الوقت الحالي، تنطبق التعريفات فقط على السلع وليس على الخدمات، أي أنه إذا استمر الأمر على هذا النحو، فإن التأثير لن يكون على صناعة التكنولوجيا الفائقة -الهايتك، بل على الصناعيين والمزارعين بشكل رئيسي".

وأضاف: "سيتم دراسة القرار من قبل الوزارة، بالتعاون مع رئاسة قطاع الأعمال واتحاد الصناعيين وغرف التجارة، من أجل فهم آثار القرار في الاقتصاد في "إسرائيل" ودراسة خطوات المتابعة المطلوبة".

ولفت موقع "إسرائيل نيوز 24" إلى أنه "مثل العديد من البورصات حول العالم، ردّت البورصة "الإسرائيلية" أيضًا على القرار بخفض المؤشرات"، وأضاف: "افتتح المؤشران الرئيسيان في البورصة يوم التداول باللون الأحمر، حيث سجل مؤشر "تل أبيب" 35 انخفاضًا بنسبة 0.79% في الصباح. وتراجع مؤشر "تل أبيب" 125 بنسبة 0.89%".

وبحسب بيان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصادر أمس الأربعاء، سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الأقل على واردات المنتجات من جميع البلدان.

وكتب وزير المالية بتسلئيل سموتريتس على شبكة "إكس" أنه "ستتم دراسة الأمر من أجل اتخاذ قرار بشأن الخطوات اللازمة"، وأضاف: "خلال الليل درسنا الأمر الجديد للرئيس ترامب بعمق، والمبررات والصيغ الحسابية والمشتقات الناتجة عنه بالنسبة لـ "دولة إسرائيل"". وتابع: "نحن نقوم بتحليل آثاره في الاقتصاد في مختلف القطاعات ونجري حوارًا مع الصناعة ورؤساء الاقتصاد".

الكلمات المفتاحية