بعد جلسة استماع استمرت 10 ساعات بشأن إقالة المحكمة العليا الصهيونية لرئيس جهاز الشاباك رونين بار، أصدرت هيئة القضاة مساء أمس (الثلاثاء) أمرًا مؤقتًا يمنع الحكومة الصهيونية من إقالة بار من منصبه، وذلك بالتوازي مع حظر الإعلان عن البحث عن بديل، أو إعطاء التعليمات للمسؤولين التابعين لبار، بحسب ما نقله موقع "والا الإسرائيلي".

وزير الاتصالات شلومو كاري دعا الحكومة إلى عدم الالتفات للأمر، وقال: "على الحكومة أن تلتزم بالقانون، فالولاء لـ"دولة إسرائيل" (الكيان) وقوانينها، وليس لأمر غير قانوني وغير مُصرّح به"، على حدّ زعمه، وأضاف: "سيُنهي رونين بار ولايته في موعد تحدّده الحكومة. ما الخط الأحمر؟ حقّ العودة للفلسطينيين؟ إلغاء "الدولة" اليهودية وتحويلها إلى "دولة" لجميع "مواطنيها" (مستوطنيها)؟".

بدوره، دعا رئيس "الحزب الصهيوني الديني" بتسلئيل سموتريتش رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إلى مقاطعة رونين بار على الرغم من صدور أمر مؤقت بذلك، قائلًا: "حسب تقديري، ابتداءً من العاشر من هذا الشهر، سيكون رونين بار رئيسًا لجهاز الشاباك باللقب والراتب بموجب الأمر المؤقت للمحكمة العليا. وهذا كل شيء"، داعيًا رئيس الوزراء إلى "عدم دعوته إلى المناقشات أو العمل معه، وعدم الدخول في أي مفاوضات مع المستشارة للوصول إلى مخطّط حل وسط متّفق عليه".

من جهته، دعا رئيس "الحزب الديمقراطي" يائير غولان نتنياهو إلى التوقف عن إقالة رئيس جهاز الشاباك، وقال: "من الواضح للجميع أن رئيس الوزراء لا يمكنه إقالة من يحقّق في علاقات موظفيه بدولة أجنبية، وخاصةً في خضم "حرب"، هذه خطوة فاسدة نابعة من الخطيئة، وقد أُوقفت مؤقّتًا"، وأردف: "أُرحّب بالأمر المؤقت، وأطالب الحكومة بالامتثال الكامل له. أي محاولة لتجاوز المحكمة العليا ستُقابل بنضال "مدني" غير مسبوق من قبل أغلبية ديمقراطية حازمة. لا يمكن للحكومة التي لا تلتزم بالقانون أن تبقى في السلطة ليوم آخر".

الكلمات المفتاحية