أصدر مركز البحرين لحقوق الإنسان اليوم تقريره السنوي للعام 2019 بعنوان "البحرين: قمع الحرية والتجريد من الحقوق"، والذي يبرز فيه واقع الوضع الحقوقي في البحرين من خلال التوثيق والإحصاءات لجميع الانتهاكات من اعتقالات وأحكام تعسفية وقمع جميع أشكال التعبير السلمي.

التقرير الصّادر باللّغتين العربية والإنكليزية يسلّط الضوء في محطاته الأربع المقسمة حسب التسلسل الزمني على ما يجرى في البحرين من اضطهاد وتمييز وممارسات غير العادلة مع المواطنين من قبل السلطة الحاكمة من إسقاط جنسية 249 مواطنا إلى قمع التظاهرات السلمية، كما يبرز التقرير منهجية السلطة لكم الأفواه من خلال الاعتقالات التعسفية.

ويتضمن التقرير رسما بيانيا يوضح عدد الاعتقالات من خلال المداهمات للمنازل ونقاط التفتيش او الاعتقال من الشارع وغيرها من الأساليب، إضافةً إلى رسم بياني يبين عدد التظاهرات السلمية والمقموع منها.

ويشير التقرير إلى جميع الممارسات التي انتهجتها السلطة ضد الممارسات الحقوقية من حل جمعية الوفاق الوطني الإسلامي إلى تفعيل قانون العزل السياسي والأحكام القاسية التي يصل مجموعها إلى 6383 سنة حكم بالسجن.

التقرير حثّ سلطات البحرين على إلغاء التعديل على قانون القضاء العسكري وإعادة القانون لحالته السابقة التي تمنع محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية والإفراج الفوري عن كافة الإعلاميين ومعتقلي الرأي الذين تعرضوا للاعتقال نتيجة تعبيرهم عن آرائهم في مجال الصحافة والإعلام.

واختتم مركز البحرين تقريره بتوصيات إلى حكومة البحرين بالتوقيع والانضمـام إلى البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وحماية حرية العبادة لجميع الناس في مملكة البحرين.