قالت الصحافية الصهيونية طل شاليف في مقالة نشرها موقع "والا الإسرائيلي"، إن "الدورة الصيفية للكنيست تفتتح اليوم بدون مراسم أو خطابات خاصة، ولكن مع العديد من التحديات التي تواجه الائتلاف، في ظل استعدادات الجيش "الإسرائيلي" لتوسيع العمليات في غزة واستدعاء إضافي لقوات الاحتياط".

وأضافت: "يتمثل التحدي السياسي الرئيسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في التعامل مع أزمة التجنيد والتهرب، بالإضافة إلى تهديدات الكتل الحريدية بتعطيل عمل الائتلاف من خلال المقاطعات والتشويشات"، مردفةً: "بالتوازي، يعتزم الائتلاف مواصلة دفع "قوانين" الثورة القضائية والثورة الإعلامية، مع التركيز على إصلاحات وزير الاتصالات شلومو كرعي الذي يصرّ على المضيّ قدمًا في الأشهر المقبلة لإغلاق هيئة البث العامة، رغم معارضة رئيس لجنة الاقتصاد دافيد بيتان".

وتابعت: "فوق كل ذلك، بينما يبدو جدول أعمال الائتلاف منفصلًا عن الحرب وأجواء العمل كالمعتاد، سيظل الكنيست ساحة نضال لعائلات 59 أسيرًا ما يزالون لدى حماس في غزة منذ عام وسبعة أشهر، بالإضافة إلى عائلات قتلى 7 تشرين الأول/أكتوبر الذين يطالبون بتشكيل لجنة تحقيق رسمية".

وبحسب شاليف، "بعد ما يقرب من عامين ونصف من تشكيل الحكومة، تغضب الكتل الحريدية من التأجيلات المتكررة في دفع قانون الإعفاء من التجنيد، وقبل الخروج إلى العطلة، حددت لرئيس الوزراء موعدًا نهائيًا جديدًا: حتى "عيد الأسابيع"، ومع ذلك، رغم شهور من المناقشات في لجنة الخارجية و"الأمن" برئاسة عضو الكنيست يولي إدلشتاين، لا يوجد حتى الآن قانون متفق عليه من جميع أجزاء الائتلاف، ولا توجد في الأفق أي صيغة تحظى بموافقة أعضاء الكنيست في "الليكود" و"الصهيونية الدينية" وكذلك من الحاخامات. ومن المتوقع أن تزيد طبول الحرب المتجددة في غزة واستدعاء الاحتياط الواسع من التوتر في الأجواء العامة، مما يزيد من صعوبة التوصل إلى اتفاقات وتسويات، لذا يقدر الائتلاف أن فرصة نتنياهو للوفاء بالموعد النهائي والموافقة على قانون الإعفاء من التجنيد خلال شهر تقترب من الصفر".

وأوضحت أن: "الكتل الحريدية لم تهدد بعد صراحة بتفكيك الحكومة، لكن القلق الرئيسي في الائتلاف هو من خطوات العقاب والتشويش الأخرى، وعلى رأسها المقاطعة والغياب عن التصويت في اللجان والهيئة العامة، مما يؤدي إلى فقدان الأغلبية وتفكك الانضباط الائتلافي، وسيحاول نتنياهو تهدئة الحريديم من خلال ضخ ميزانيات إضافية، وتقديم مزايا وترتيبات أخرى لمحاولة كبح الديناميكية التي قد تؤدي إلى تفكك حكومته من الداخل بأسرع ما يمكن. والهدف الرئيسي لنتنياهو هو اجتياز الدورة الصيفية التي تعتبر قصيرة نسبيًا، والوصول بعد ثلاثة أشهر إلى العطلة التي ستمنح حكومته بضعة أشهر أخرى في السلطة حتى الدورة القادمة في الشتاء".

شاليف شددت على أن "اهتمام الائتلاف - كما في الدورات السابقة للكنيست الـ25 - يتركز في الدورة القادمة على سلسلة من الإجراءات القوية التي تهدف إلى تقويض حرية التعبير والصحافة في "إسرائيل"".

ولفتت إلى أن "وزير الاتصالات شلومو كارعي سيكون محور الاهتمام في الأشهر المقبلة، إذ يسعى لدفع قوانين الإعلام الخاصة به، وعلى رأسها قوانين السيطرة والخصخصة لهيئة البث العامة، بينما يحاول التغلب على معارضة رئيس لجنة الاقتصاد دافيد بيتان لإصلاحه، ويطالب منذ شهور بأن يأمر نتنياهو بتشكيل لجنة خاصة في شؤون الإعلام لدفع التشريعات في الكنيست وتجاوز بيتان"، مضيفةً: "من المتوقع أن يتصاعد الصراع الداخلي في الليكود في الدورة القادمة".

وقالت: "بالتوازي، أعلن وزير العدل ياريف ليفين خلال العطلة أنه "مصمم" على مواصلة دفع الثورة القضائية، بينما تعتزم الحكومة في الأشهر المقبلة الاستمرار في إقالة المستشارة القانونية وتشكيل لجنة الاختيار التي ستسمح بمواصلة العملية التي تمت الموافقة عليها في نهاية آذار/مارس قبل الخروج إلى العطلة، واللجنة، برئاسة القاضي المتقاعد آشر غرونيس، تتكون من تشكيل ناقص من عضوين: ممثل الحكومة - وزير عدل سابق أو مستشار قانوني للحكومة سابق، وعضو كنيست حالي كممثل للكنيست. ومع ذلك، بسبب صعوبات الائتلاف في التوصل إلى اتفاق على مرشح متفق عليه، لم يتم بعد اختيار ممثل الكنيست، ولم يعيّن وزير القضاء ليفين بعد مستشارًا قانونيًا سابقًا كممثل للحكومة. في هذه الأثناء، بدأ الائتلاف في دفع اقتراح قانون لتقسيم دور المستشار القانوني، بروح الخطة التي وضعها الوزير جدعون ساعر، والتي تمت الموافقة عليها أمس في لجنة الوزراء للتشريع وستُعرض للقراءة التمهيدية يوم الأربعاء في الهيئة العامة".

الأسرى ما يزالون في غزة

وأضافت شاليف: "مع عودة الكنيست من العطلة، ستُستأنف أيضًا الأنشطة المكثفة والمنظمة لعائلات الأسرى في غزة، والذين يحضرون منذ عام وسبعة أشهر أسبوعيًا إلى الكنيست للمطالبة بمصير أبنائهم والضغط على كبار أعضاء الائتلاف والحكومة لإعادتهم إلى "إسرائيل"".

الكلمات المفتاحية