كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" عن وصول عشرات المرتزقة الأجانب إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، للمشاركة في تنفيذ خطة مساعدات أميركية لقطاع غزة، وسط تحذيرات من أنّ هذه الآلية قد تُجبر الأمم المتحدة على التخلّي عن دورها في إدارة واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

ونقلت "فايننشال تايمز" عن مصادر مطّلعة أنّ ما تُسمّى "مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي مؤسسة مسجّلة في سويسرا، "ستتولى توزيع المساعدات في مراكز يشرف عليها جيش الاحتلال (في غزة) ومتعاقدون أجانب، في ظل تغييب واضح للهيئات الأممية".

وتقضي الخطة بأنْ تستخدم الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى هذه المواقع، لتوزيع المساعدات، والتي تتركّز في جنوب غزة، مما يضّطر مئات الآلاف من المدنيين إلى التنقّل لمسافات طويلة للحصول على الحد الأدنى من مقوّمات الحياة.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ "المبادرة التي طُرحت في أيار/مايو (2024)، لم تخلُ من الثغرات والفضائح، وواجهت اعتراضات شديدة من جهات إنسانية، إذ وصفها مسؤول في الأمم المتحدة بأنها "غطاء لسياسات التهجير".

وبرغم مزاعم المؤسسة بأنّها "ستوفّر 300 مليون وجبة خلال أول 90 يومًا بتكلفة لا تتجاوز 1.30 دولارًا للوجبة، فإنّ هذا المبلغ يشمل رواتب المرتزقة الذين سيتولّون حماية المساعدات ومراكز توزيعها"، وفق الصحيفة.

وقالت مصادر مطلعة للصحيفة، إنّه "مع غياب أيّ التزامات مالية واضحة من الدول المانحة حتى وقت قريب، يثير المشروع تساؤلات واسعة حول الجهة الحقيقية التي تقف وراءه، وسط محاولات لتوظيف شخصيات معروفة، مثل المدير السابق لـ"برنامج الغذاء العالمي" ديفيد بيزلي الذي التقى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير لبحث الخطة".

ولفتت "فايننشال تايمز"، إلى أنّ مؤسسة "GHF" التي ترعى خطة المساعدات الأميركية الجديدة إلى غزة، تواجه تدقيقًا متزايدًا بسبب بنيتها الغامضة ومصادر تمويلها غير الشفّافة، وسط إشراف مباشر من الاحتلال "الإسرائيلي".

وفي غضون ذلك، نُشرت صور لمتعاقدين أجانب بزيّ عسكري يصلون إلى فلسطين المحتلة لتأمين قوافل المساعدات ومواقع توزيعها، "في مشهد يرسّخ الطابع العسكري للخطة. كما جرى التعاقد مع شركتَين أمنيتين أميركيتين سبق أنْ نَشرتا عناصر داخل غزة خلال وقف إطلاق نار مؤقّت"، وفق الصحيفة.

وبرغم تأكيد المؤسسة أنّ التوزيع سيكون بإدارة مدنية "غير عسكرية"، فإنّ الأمم المتحدة والمنظمات الدولية رفضت المشاركة في الخطة، محذّرة من أنّ المساعدات أصبحت مشروطة بأهداف سياسية.

وقال مسؤول الإغاثة في الأمم المتحدة، توم فليتشر، إنّ "الخطة تجعل من التجويع ورقة مساومة".

الكلمات المفتاحية