قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب شرّعت الأبواب لكل السلطات القانونية التي قد تُستخدم لتبرير العمل العسكري ضد إيران.

وتطرقت الصحيفة في تقرير نشرته إلى شهادات علنية وسرية لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمام المشرعين الأميركيين، والتي زعم فيها وجود علاقات بين إيران وتنظيم "القاعدة". 

وقالت الصحيفة إن ذلك ربما يمنح ذريعة للعمل العسكري ضد إيران استنادا إلى قانون "إي يو أم أف" الصادر بعد هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر، والذي يعطي التفويض باستخدام القوة ضد تنظيم "القاعدة" والجهات المرتطبة بها، غير أنها لفتت إلى أن هناك من يشكك بهذا التقييم حتى داخل إدارة ترامب، موضحة أن المسؤولين العسكريين الأميركيين تحدثوا بلغة مختلفة عن بومبيو، ولفتت إلى أن أغلب المسؤولين في "البنتاغون" يتوقعون أن تطول الحرب مع إيران وأن تكون مكلفة وتضر بالمصالح الأميركية في المنطقة.

كما أشارت الصحيفة إلى بيان للمتحدثة بإسم "البنتاغون" ريبيكا ريباريتش جاء فيه أن "البنتاغون" لا يرى أنه يمكن الاستفادة من قانون التفويض باستخدام القوة ضد إيران. 

وأضافت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين رفضوا الكشف عن أسمائهم أن كبير محامي "البنتاغون" بول ناي جي أر قد أكد  هذا الموقف نفسه.