"العهد"

ثمة أسئلة لا يكل المواطن اللبناني عن توجيهها، لارتباطها المباشر بتفاصيل حياته اليومية. قضية الإسكان واحدة من الملفات التي يسأل عنها بشكل متكرّر، دون الحصول على إجابة واضحة وصريحة. تارةً يسود التفاؤل بقرب الانفراجة، وتارةً أخرى يجري الحديث عن إطالة هذه الأزمة الى أجل غير مسمى في ظل الوضع المالي والاقتصادي الصعب الذي يرزح تحته لبنان. اليوم وبعد إقرار مبلغ المئة مليار ليرة للقروض السكنية خلال مناقشة موازنة 2019 في مجلس النواب، ثمّة أجواء يتحدّث عنها البعض توحي بـ"حلحلة" لجهة عودة هذه القروض. فهل فعلاً ثمّة إيجابية تحيط بهذا الملف؟ وأين أصبحت قضية الإسكان اليوم؟. 

مدير عام مؤسسة الإسكان الأستاذ روني لحود ـ الذي يتابع هذا الملف بكل تفاصيله ـ يؤكّد أن لا جديد طرأ على هذه القضية العالقة منذ أواخر عام 2017. يُشير لحود الى "لغط" حاصل لدى المواطنين بين مبلغ المئة مليار ليرة الذي أقره مجلس النواب في جلسته التشريعية بأيلول/ سبتمبر 2018 على شكل اعتماد اضافي لدعم قروض الإسكان لسنة واحدة على أن تضع الحكومة سياسة اسكانية لاحقاً، وبين المئة مليار التي تضمنتها موازنة عام 2019 وأقرت منذ أيام، والتي لن تُحدث أي تقدم في ملف الإسكان لأنها أُقرت لدفع فوائد القروض القديمة وليست لإعطاء قروض جديدة. وعليه، فإنّ إقرار هذه المادة لن يُحدث فرقاً في الأزمة القائمة. 

وفي حديث لموقع "العهد الإخباري"، يلفت لحود الى أنّ الحل لا يزال عند المصرف المركزي، خصوصاً بعدما وعد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة منذ أشهر بإصدار رزمة جديدة لدعم القروض السكنية. المطلوب ـ برأي لحود ـ أن تُنفّذ الوعود التي صدرت عن البنك المركزي، وأن تعمد الحكومة الى وضع سياسة إسكانية شاملة كما وعدت سابقاً لحل قضية جوهرية تمس كل لبناني.