انضمّت بريطانيا، إلى كندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج، في فرض عقوبات على وزير ما يُسمّى "الأمن القومي" الصهيوني إيتمار بن غفير ووزير المالية الصهيونية بتسلئيل سموتريتش.

هذا؛ وقد وأعلنت بريطانيا، اليوم الثلاثاء 10 حزيران/يونيو 2025، فرضها عقوبات على الوزيرين الصهيونيَّيْن بسبب "تصريحات متطرّفة وغير إنسانية" بشأن الوضع في قطاع غزة.

وقال وزراء خارجية أستراليا ونيوزيلندا والنرويج وبريطانيا، في بيان مشترك: "نعلن فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش"، مضيفا أنّ: "لكلَيْهما دور في تأجيج العنف ضد الفلسطينيين". وأضاف البيان: "نعبّر عن فزعنا جرّاء معاناة المدنيين الشديدة في غزة. ونحن ملتزمون بـ"حل الدولتين". وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية أنّ: "العقوبات تتضمّن تجميد أصولهما المالية داخل المملكة المتحدة، إضافة إلى حظر دخولهما الأراضي البريطانية".

تُعَدُّ هذه الخطوة أحد أقوى الإجراءات الغربية ضد شخصيات صهيونية رفيعة المستوى، منذ بداية العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وتعكس تصاعد الغضب الدولي أزاء الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وحقوق الإنسان في القطاع المحاصر.

وكان سموتريتش قد أثار موجة انتقادات دولية بعد تصريحه، في أيار/مايو 2025، بأنّ: "غزة ستُدمَّر بالكامل"، وحديثه عن "ضرورة رحيل الفلسطينيين بأعداد كبيرة إلى دول ثالثة". كما سبق أنْ عارض دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، قائلًا إنّه لن يسمح "حتى لحبة قمح واحدة" بالدخول إلى غزة.

أمّا بن غفير فقد دعا، في العام 2024، إلى "تشجيع الهجرة الطوعية لسكان غزة"، كما عبّر، في مناسبات مختلفة، عن رغبته في "استبدال المسجد الأقصى بكنيس يهودي"، الأمر الذي أثار إدانات عربية وإسلامية واسعة. وتماهى بن غفير مع سموتريتش في مسألة منع المساعدات عن غزة، فقال، في وقت سابق، من العام 2025: "لا حاجة إلى إدخال مساعدات إلى قطاع غزة. لديهم ما يكفي"، معتقدًا أنّ قرار السماح بدخول المساعدات "خطأ جسيم وخطير".

جدير ذكره أنّ وزير الخارجية البريطانية ديفيد لامي وصف تصريحات الوزيرين الصهيونيَّيْن بأنّها: "وحشية ومقززة وتُمثّل تطرّفًا خطيرًا". وقال لامي، في كلمة أمام مجلس العموم، في أيار/مايو 2025: "نحن نمرّ في مرحلة مظلمة جديدة في هذا النزاع. حكومة نتنياهو تخطط لدفع سكان غزة إلى الزاوية الجنوبية من القطاع، مع السماح لهم بجزء يسير من المساعدات التي يحتاجون إليها".

ويرى مراقبون أنّ هذه العقوبات تعبّر عن تغيّر في المواقف الغربية من الكيان الصهيوني، في ظل ازدياد الاحتجاجات في هذه الدول للمطالبة بوقف انتهاكات العدوان على غزة، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب ضد سكّانها.

ويُعدّ سموتريتش وبن غفير من الشخصيات النافذة في الائتلاف الحاكم في الكيان، حيث إنّ الأول، إلى جانب منصبه وزيرًا للمالية، يتولّى "الإشراف المدني "الإسرائيلي" على الضفة الغربية، وهو من أبرز المؤيّدين لتوسيع المستوطنات.  ولــ"بن غفير" تاريخ حافل بالتحريض ضد الفلسطينيين، وقد أُدين، في العام 2007، بتهمة "التحريض على العنصرية".

الكلمات المفتاحية