اهتمت الصحف الإيرانية، اليوم الخميس 12 حزيران/يونيو 2025، بالتطورات بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران والتوتّرات التي تصاعدت بعد موقف الوكالة المعادي لإيران، كما سلطت الضوء على الأوضاع الداخلية في الولايات المتحدة الأميركية والعلاقات المصرية - الإيرانية.

السجل الأسود لـ"غروسي"

بداية، كتبت صحيفة رسالت: "إن القرار الأخير المناهض لإيران، والذي أقره مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتصريحات التي أدلى بها رافائيل غروسي المدير العام للوكالة، يكشفان مرة أخرى الدور السلبي لهذه المؤسسة ومديرها في المواجهة المطلقة مع بلدنا. وقد عقد الاجتماع الأخير لمجلس المحافظين، في ظل وضع يثقل فيه شبح وصول إيران إلى وثائق سرية للغاية تثبت وجود صلات غير تقليدية وتواطؤ وراء الكواليس بين غروسي والصهاينة كاهل الوكالة الدولية للطاقة الذرية". 

وتابعت: "في كلمته الافتتاحية في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أشار رافائيل غروسي إلى اتّصالاته الدبلوماسية مع إيران والولايات المتحدة ودعا طهران إلى التعاون مع الوكالة على الفور، وبشكل فعال. وحذر المجلس في تقريره ربع السنوي أنه من دون تعاون إيران الكامل، سيكون من المستحيل تقديم ضمانات بشأن الطبيعة السلمية الخالصة لبرنامجها النووي.... ونُشر التقرير بهدف تمهيد الطريق لاعتماد قرار من مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية مناهض لإيران. وبتمرير هذا التقرير أثبت غروسي، مرة أخرى، دوره الفريد في إكمال لغز الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية – بالطبع مع النظام الصهيوني- المناهض لإيران". وأضافت: "تُعدّ المواقف والتصريحات الوقحة لرافائيل غروسي نقطة كاشفة عن الارتباط الإستراتيجي والتكتيكي بين الوكالة والبيت الأبيض".

وتكمل الصحيفة: "يواصل غروسي لعبته المعادية لإيران، بينما لا تخضع أي دولة من بين الأعضاء الرسميين، في معاهدة حظر الانتشار النووي، لمراقبة أكثر صرامة من إيران. إذ يوجد ما يقرب من 130 مفتشًا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران، ويجرون عمليات تفتيش منتظمة مع ما فيها من تدخل، وتخضع جميع المنشآت النووية لضمانات ومراقبة كاملة. ومع ذلك، يطالب غروسي بوصول مفتيشين إضافيين وعودة إيران إلى أحكام الاتفاق النووي للعام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة)، من جانب واحد ومن دون رفع العقوبات! وهذا أيضًا غير مقبول تحت أي ظرف من الظروف".

غضب وطني ضدّ ترامب

بدورها، كتبت صحيفة همشهري: "وصلت الاحتجاجات ضدّ سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المناهضة للهجرة إلى مستويات غير مسبوقة، وامتدت إلى 18 ولاية على الأقل.  ووفقًا لشهود عيان ومسؤولين حكوميين، احتلت قوات الحرس الوطني ومشاة البحرية ومعدات عسكرية ثقيلة الشوارع؛ مشاهد أشبه بساحة معركة. في الوقت نفسه، نُشرت تقارير عن اعتقالات للصحفيين ووحشية الشرطة. ويتحدث حاكم كاليفورنيا عن هجوم على الديمقراطية، ويرى المحللون أن هذا الوضع يعكس الانقسام العميق في البنية السياسية والاجتماعية الأميركية والفجوة بين الطبقة الحاكمة والشعب والحكومة الفيدرالية والولايات والسياسيين والمهاجرين، والتي تتعمق يومًا بعد يوم". 

تضيف الصحيفة: "في أجواء حربية في لوس أنجلوس؛ يفوق عدد القوات العسكرية المتمركزة فيها عدد القوات الأميركية في العراق وسورية. وقد نزلت قوات المارينز والحرس الوطني إلى الشوارع لقمع الاحتجاجات. وأدى نشر المعدات العسكرية الثقيلة في الشوارع إلى تعزيز الأمن في المدينة. وفي بعض الحالات، أطلقت قوات الأمن النار على المنازل لإثارة الخوف والذعر... واللافت في هذه الاحتجاجات الواسعة في لوس أنجلوس، تجاوز ترامب حاكم كاليفورنيا ونشر الحرس الوطني مباشرةً لقمع الاحتجاجات. أثار هذا الإجراء، والذي رافقه نشر معدات عسكرية ثقيلة ودوريات في الشوارع، غضب مسؤولي الولاية وناشطي الحقوق المدنية. ويقول النقاد إن الرئيس يسعى، من خلال تأمين الأزمة، إلى ترهيب المتظاهرين وتحويل انتباه الرأي العام عن المشكلات السياسية والاقتصادية".

إيران ومصر...تجاوز الماضي لمصلحة المستقبل

هذا؛ وكتبت صحيفة إيران: "بعد نشر خبر قرار جمهورية إيران الإسلامية بتغيير اسم "شارع خالد الإسلامبولي" في طهران، رأى المراقبون هذا الإجراء بمثابة إشارة رمزية، ولكنها مهمّة على طريق تحسين العلاقات بين طهران والقاهرة. وأعلن عضو، في مجلس مدينة طهران، أنه خلال التنسيق مع وزارة الخارجية، اتّخذ القرار بتغيير اسم الشارع وقدّمت اقتراحات بديلة. وقد كشف هذا الإجراء، والذي وضع على جدول الأعمال بعد سنوات من الفتور في العلاقات الإيرانية- المصرية، علامات على وجود إرادة سياسية لإعادة تحسين العلاقات بين البلدين؛ وهما دولتان تؤديان، بصفتهما قوتين مؤثرتين في الشرق الأوسط، دورًا مهمًا في أمن المنطقة واستقرارها". 

تتابع الصحيفة: "وعلى مدار العام الماضي، شهدت التبادلات الدبلوماسية والمشاورات السياسية، بين طهران والقاهرة، اتّجاهًا سريعًا ومهمًا. وفي هذا الخصوص، سافر عباس عراقتشي وزير خارجية بلادنا إلى مصر ثلاث مرات منذ توليه هذا المنصب. ويعتقد الخبراء أن المحاور الأربعة الرئيسة، ومن بينها أزمة غزّة والقضية النووية الإيرانية وأزمة المياه والظروف الدولية الجديدة، قد وفرت منصة مناسبة لتطوير العلاقات الثنائية في المدة الأخيرة، بطريقة جعلت كلا البلدين يدركان ضرورة التعاون للحفاظ على الاستقرار الإقليمي، ويتخّذان خطوات جادة نحو توثيق العلاقات". 

وتلفت الصحيفة من ناحية: "إنّ مصر، كونها قوة تاريخية في العالم العربي، حساسة للغاية لأمن الخليج العربي والتطورات في غرب آسيا. وفي هذا الإطار، يمكن للتعاون مع إيران أن يساعد في توفير حلول إقليمية فعالة. من ناحية أخرى، قدم دعم مصر للمفاوضات النووية الإيرانية اتّجاهًا إيجابيًا في دفع الحوارات الإقليمية وغير الإقليمية لإيران، ويشير إلى تغيير في وجهة نظر القاهرة بشأن الدور المشترك في المنطقة. بشكل عام، يعد الأمن الإقليمي أهم قضية حاولت الدولتان من خلالها تحسين العلاقات. في الوقت نفسه، يرى عدد من المراقبين والخبراء، في القضايا الإقليمية، أنه من السابق لأوانه إجراء تقييم نهائي لاستعادة العلاقات الإيرانية المصرية بشكل كامل، وعلى الرغم من الخطوات السياسية والرمزية الجيدة التي اتُخذت في هذا الصدد، إلا أنه بالنظر إلى الإمكانات الهائلة للتعاون الأمني والاقتصادي لجعل هذا التوجّه الإيجابي ملموسًا، لا بد من اتّخاذ خطوات ملموسة في هذا الصدد".

وأخيرًا؛ تختم الصحيفة: "على الرغم من بعض الاختلافات في الرأي في قضايا، مثل أمن البحر الأحمر والتطورات في منطقة سورية ولبنان وفلسطين، فإن الإرادة المشتركة لحل الخلافات بالدبلوماسية ترسم صورة واضحة للعلاقات الإيرانية- المصرية. وإن استمرار الحوار وتبادل الخبرات ومراجعة النهج السابق من شأنه أن يُسهم في إحياء الدور التاريخي للبلدين، في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي وتحقيق المنافع المتبادلة".

الكلمات المفتاحية