دعا وزير الخارجية الأسباني، خوسيه مانويل ألباريس، إلى "وقف بيع الأسلحة لـ"إسرائيل"" جرّاء انتهاكاتها في قطاع غزة".

وأكد ألباريس، في مقابلة مع قناة "الجزيرة"، الثلاثاء 15 تموز/يوليو 2025، أنّه "لا يمكن الاستمرار في صرف النظر عن انتهاكات "إسرائيل" لحقوق الإنسان في غزة"، مشيرًا إلى أنّ "الاتحاد الأوروبي يؤمِن بحل الدولتين".

وإذ شدّد على أنّ "أسبانيا لا تسمح للسفن التي تحمل السلاح إلى "إسرائيل" بالوقوف في موانئها"، اقترح "تعليق أيّ عملية بيع للأسلحة لـ"تل أبيب"".

كما طالب بـ"وضع حد للحرب على قطاع غزة"، مؤكّدًا "التزام إسبانيا بأحكام "محكمة العدل الدولية" في لاهاي والجنائية الدولية، قائلًا: "سنحترم القوانين الدولية"، في إشارة منه إلى إصدار "المحكمة الجنائية الدولية" مذكَّرَتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت؛ لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وأعرب وزير الخارجية الإسباني عن دعم بلاده تشريعات الاتحاد الأوروبي بشأن المنتجات القادمة من المستوطنات "الإسرائيلية" "غير الشرعية"".

جدير بالذكر، أنّ أيرلندا أصبحت، في أيار/مايو 2025، أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ خطوات تشريعية لحظر التجارة مع الشركات "الإسرائيلية" العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعدما وافق مجلس الوزراء الأيرلندي على مشروع قانون يهدف إلى منع استيراد السلع والخدمات من المستوطنات "الإسرائيلية" في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والتي تُعَدُّ غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وفي سياق متصل، يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي 10 تدابير من المحتمل اتخاذها ضد "إسرائيل" لمعاقبتها، لانتهاكها اتفاق التعاون بين الجانبين على أُسُس تتعلّق بحقوق الإنسان في غزة.

ومن بين تلك التدابير: تعليق الاتفاق بالكامل، والحد من العلاقات التجارية، وفرض عقوبات على وزراء "إسرائيليين"، وفرض حظر على الأسلحة، ووقف السفر إلى الاتحاد الأوروبي دون تأشيرة.

الكلمات المفتاحية