أمرت محكمة في بروكسل، الخميس 17 تموز/يوليو 2025، حكومة إقليم الفلمنك بوقف جميع عمليات نقل العتاد العسكري إلى "إسرائيل"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء البلجيكية.

ويوجد في هذه المنطقة أحد أكبر موانئ أوروبا، وهو ميناء "أنتويرب - بروج" في شمال بلجيكا، والذي استضاف، مطلع الشهر نفسه، شحنة من المكوّنات المستخدمة في صناعة دبابات ومركبات عسكرية "إسرائيلية"".

وكشف تحالف يضم منظمات سلام وحقوق إنسان، مطلع الشهر ذاته، عن أنّ الشحنة المتوقّفة في رصيف "دور خانك" داخل الميناء تحتوي على "محامل أسطوانية" دقيقة تُستخدم في أنظمة نقل الحركة لدبابات "ميركافا" ومركبات "نمر" المدرّعة، وقد صُنعت في فرنسا من قِبَل شركة "تِمْكِن" (Timken) الأميركية، ويتم شحنها إلى مصنع "أشوت عسقلان" "الإسرائيلي" المتعاقد مع جيش الاحتلال.

وفي الثاني من تموز/يوليو 2025، أرسلت منظمات بلجيكية بارزة مدافعة عن حقوق الإنسان مثل "فريدزآكسي"، و"إنتال"، و"رابطة حقوق الإنسان"، إخطارًا قانونيًا إلى الحكومة الفلمنكية تطالب فيه بمنع الشحنة، معتبرةً أنّ "السماح بعبورها يمثّل خرقًا للقوانين البلجيكية والدولية لتجارة الأسلحة".

وكان الاتحاد العام لعمال الموانئ في خليج فوس في جنوب فرنسا قد منع، في حزيران/يونيو 2025، تحميل شحنة عسكرية فرنسية من إنتاج شركة "يورولينك" كانت متجهةً إلى "إسرائيل" عبر ميناء مرسيليا.

وجاء هذا المنع بعد تحقيق نشره موقع "ديسكلوز" الاستقصائي كشف فيه عن وجود شحنة مكوَّنة من 19 منصّة نقّالة تحتوي على 14 طنًا من وصلات الذخيرة، يُعتَقد بأنّها مخصّصة لرشّاشات يستخدمها جيش الاحتلال الصهيوني في مجازره ضدّ الفسطينيين.

وقال الاتحاد، في رسالة، حينذاك: "نكرّرها مرارًا، لن نكون جزءًا من الإبادة الجماعية التي تُدبّرها الحكومة "الإسرائيلية"".

ومنذ 7 تشرين أول/أكتوبر 2023، يرتكب الكيان الصهيوني، بدعم أميركي، إبادة جماعية في قطاع غزة عبر القتل والتجويع والتدمير والتهجير، وخلّفت الإبادة نحو 191 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلًا عن دمار هائل في القطاع.

الكلمات المفتاحية