نقاط على الحروف
ليلى عماشا
"السلطات اللبنانية تتجه إلى إقفال فروع القرض الحسن، في كلّ لبنان، بعد سحب التراخيص منها بقرارٍ يُتّخذ في مجلس الوزراء، بحسب معلومات خاصة لقناتيّ العربية والحدث؛ وذلك بعد منع مصرف لبنان في تعميم صدر، يوم الثلاثاء الماضي، عن المؤسسات المالية المرخّصة من أي تعامل مباشر أو غير مباشر مع مؤسّسة القرض الحسن".. "بحسب معلومات خاصة لقناتيّ العربية والحدث"؛ هذه العبارة تعني عادة أنّ الخبر لا يمتّ إلى الواقع بصلة، فمصادر القناتين المذكورتين الخاصة هي في الغالب بنات أفكار محرّر متأمرك، وظّف خياله وأحلامه في خدمة الخطّ السياسي لمحلّ عمله..
أمّا أن تأتي هذه العبارة سندًا لخبر عن جمعية القرض الحسن، فيصبح من الطبيعي وضع الخبر كاملًا في سياق الحملة الشعواء التي تشنّها أميركا وأذرعها على ما تسمّيه كلّ من قناة العربية وقناة الحدث "الذراع المالية لحزب الله". ولأن حبل الكذب قصير جدًا، قبل حلول الليل على كذبة النهار، أصدر مصرف لبنان بيانًا نفى فيه ما ورد على قناتيّ العربية والحدث، وكانت لهجته أقرب إلى اللّوم والتقريع، وتذكير هذا الإعلام بضرورة توخّي الدقّة والمصداقية في كلّ خبر.
في الواقع؛ كان مصرف لبنان، والذي يقرّ بعدم امتلاكه أي سلطة على مؤسّسة القرض الحسن أو صلاحية لإقفال فروعه، قد أصدر فعلًا تعميمًا يحمل الرقم ١٧٠؛ يحذّر فيه جميع المؤسسات المالية والمصارف ومؤسسات التحويل المالي والصرافة من التعامل مع مؤسسة القرض الحسن"؛ لأنّها خاضعة لعقوبات أميركية ما يعرّض المتعاملين معها، من مؤسسات وأفرا،د لمشكلات قانونية في تعاملاتها مع المصارف في الخارج. وعلى الرغم من وضوح سبب هذا التعميم، والذي جاء في إطار الاستجابة للضغوط الأميركية، إلّا أنّه لا يعني بأي حال من الأحوال امتلاك مصرف لبنان صلاحية تخوّله إقفال، ولو فرع واحد، من فروع القرض الحسن. وكذلك لا يشكّل مقدّمة لقيام السلطات، على حدّ تعبير الحدث والعربية، بإقفال الفروع العاملة للقرض الحسن كافة.
هذه الحملة المتجدّدة على المؤسسة ليست مفاجئة، فهي تتواصل منذ سنوات، وتشكّل مادة تحريضية وتضليلية يسير بها الإعلام العامل في فلك الأميركي؛ محليًّا وعربيًا. إذ وضع هذا الإعلام برامج وعناوين تتكفّل بالتحريض على مؤسسة القرض الحسن، عبر سيول من الأكاذيب التي اشتدّ وطيسها مع ارتفاع وتيرة العدوان على لبنان: من تخويف المودعين من ضياع أموالهم وذهبهم، وإقناعهم بفكرة خسارتهم لكلّ ما يملكون، إلى إيهام المودعين الذين فقدوا ودائعهم في المصارف اللبنانية بأن القرض الحسن قد سرق أموالهم.
من التضليل، والذي ارتكز على كذبة، أنّ الجمعية هي مؤسّسة مالية غير مرخّصة، إلى تحريض العدو المباشر لاستهداف أبنية المؤسسة، في مختلف المناطق اللبنانية. وهو أمر قد نفذّته طائرات العدو بحقد بالغ؛ فدمّرت معظم مراكز المؤسسة التي صدمت العدوان بسرعة تعافيها وانعدام تأثير الضربات الصاروخية على عملها والخدمات التي تقدّمها للناس، لكلّ الناس.
قناتا العربية والحدث، في تقريرهما الأخير عن القرض الحسن، تعمّدتا اختلاق بلبلة حيال مصير هذه المؤسسة والمودعين فيها. وهو أمر تفوح منه رائحة التكليف الأميركي للإعلام العامل بخدمته بمواصلة العدوان على القرض الحسن، وذلك بالصواريخ الكلامية التضليلية، بعد فشل الصواريخ الحربية المدمّرة بإنهاء المؤسّسة التي وُجدت لتكون مصداق قول السيد الشهيد عباس الموسوي "سنخدمكم بأشفار عيوننا". واللافت، في هذا التقرير، هو احتواؤه على ما يشبه توقعات المنجمّين، فالأحداث التي يتناولها، من إقفال فروع القرض الحسن إلى إقفال أي مؤسّسة مالية أو شركة صيرفة تتعامل مع المؤسسة المستهدفة، هي في الواقع أمنيات لا ترقى حتى لمسمّى "تسريبات"!
قبل العربية والحدث وتقريرهما الخيالي ومصادرهما الوهمية، كانت قناة الغد بدورها قد خصّصت حلقة حوارية، منذ يومين، عن تعميم مصرف لبنان القاضي بحظر التعامل مع القرض الحسن، وعمدت فيها إلى تصويره مؤسّسةً ماليةً غير شرعية، وذلك في سياق حديث يدّعي الأكاديمية والحيادية ليصبّ سهام التجهيل والتسطيح في عقول المشاهدين. كما كانت معظم وسائل الإعلام العاملة بأمرة عوكر قد تلقّفت تعميم مصرف لبنان- والمذكور آنفًا- وعدّته فاتحة لتحطيم مؤسّسة القرض الحسن وورقة لتخويف للمودعين فيه وللمتعاملين معه، من أفراد وجمعيات ومؤسسات.
باختصار، على الرغم من التكذيب الرسمي الذي مُني به الإعلام المتأمرك المحرّض على جمعية القرض الحسن، تستمر الحملة العدوانية على الجمعية وخدماتها والمودعين فيها والمتعاملين معها؛ إذ يظنّ العدوّ أنّ الحملات الإعلامية التضليلية الحافلة بالافتراءات والأكاذيب ستحقّق له ما عجز عن تحقيقه بالغارات والصواريخ والنيران..
