أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يوم أمس الثلاثاء ان الحكومة اتخذت قراراً بتصدير النفط إلى الأردن وسوريا انطلاقاً من حاجة العراق إلى تنويع خطوط تصدير النفط.

وقال عبد المهدي خلال مؤتمر صحفي إن "العراق فقد منافذ تصدير النفط، وهو بحاجة إلى تنويع خطوط التصدير"، مشيرا إلى أن "مجلس مكافحة الفساد لديه ملفات سيفتحها بينها تهريب النفط ومكافحة المخدرات".

وأضاف ان "الحكومة تدرس خطط طوارئ لإيجاد مسارات بديلة لصادرات النفط إذا تعطلت التدفقات عبر مضيق هرمز".

وكان وزير النفط العراقي السابق جبار لعيبي، قال إن العراق يسعى لإنتاج 7 ملايين برميل يومياً، من خلال شركة النفط الوطنية التي تأسست حديثاً وتصدير 4 ملايين برميل يومياً في عام 2019، مؤكداً أن حرق الغاز الناتج عن عمليات استخراج النفط سيتوقف بحلول عام 2021.

وكان الأردن والعراق استكملا في حزيران/يونيو الماضي الإجراءات اللازمة لاستيراد النفط الخام من العراق، بموجب مذكرة تفاهم وُقّعت بين البلدين مطلع شهر شباط/فبراير الماضي، بعد سنوات من الانقطاع.

وسينقل النفط من خلال 800 صهريج مناصفة بين الطرفين من منطقة بيجي شمال بغداد في العراق إلى مصفاة النفط في الزرقاء شمال شرق عمّان.

ويعد العراق ثاني أكبر منتج في "أوبك" بعد السعودية، حيث يضخ نحو 4.6 ملايين برميل يومياً، وتتجه معظم صادراته من الخام إلى آسيا.

ويسعى العراق، الذي يعتمد على النفط في جني معظم إيراداته بالموازنة، إلى زيادة طاقة إنتاج الخام إلى 7 ملايين برميل يومياً بحلول 2022، مقارنة بـ5 ملايين برميل يومياً في الوقت الحالي.