أكّد محافظة القدس المحتلة أنّ قرار سلطات الاحتلال الصهيوني استئناف الدفع بالمخطط الاستيطاني الخطير في منطقة "E1" في شرق القدس المحتلة، "يشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي".

وأوضحت المحافظة، في بيان الاثنين 21 تموز/يوليو 2025، أنّ "هذا المخطط، الذي أُعيد تحريكه بعد سنوات من التجميد بسبب الضغط الدولي، يُعَدُّ من أخطر المشاريع الاستيطانية"، مشيرةً إلى أنّ "المخطط يستهدف تقسيم الضفة الغربية إلى شطرَيْن منفصلين، ممّا يعني تقويض وحدة الأرض الفلسطينية جغرافيًا، وعزل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني الطبيعي، ووأد إمكان قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيًا وعاصمتها القدس".

وحذّرت من أنّ "تنفيذ هذا المشروع سيؤدّي إلى القضاء على ما تَبقّى من النسيج الحضري الفلسطيني بين رام الله والقدس وبيت لحم، وسيهدّد وجود ما يقارب مليون فلسطيني في المنطقة، عبر خلق تواصل استيطاني يمتدّ من وسط الضفة إلى القدس، في تجاوز صارخ للخطوط الحمراء التي طالما حذّر منها المجتمع الدولي".

كما شدّدت على أنّ "هذا التحرُّك الاحتلالي الذي يأتي في ظل الانشغال الإقليمي والدولي بالحرب على غزة، يُعَدُّ استغلالًا سافرًا للأزمات لفرض وقائع غير قانونية على الأرض"، مضيفةً أنّ "هذا التحرّك هو بمنزلة جريمة سياسية تُضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالانتهاكات والاستيطان والضم الزاحف".

ودعت محافظة القدس المحتلة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وفي مقدّمته الدول الراعية لـ"السلام"، إلى "تَحمُّل مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات فاعلة وفورية لوقف هذا المخطط الاستيطاني" الذي "يُهدّد الأمن والاستقرار في المنطقة برمّتها، ويقود إلى تصعيد جديد ستكون له تداعيات خطيرة على المستويات كافّة"، وفق البيان.

الكلمات المفتاحية