أعلن مساعد وزير الخارجيّة الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، أنّ وفدًا فنيًا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور إيران خلال الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة، في إطار مناقشات فنية حول مستقبل التعاون بين الجانبين.

وفي مؤتمر صحفي عقده في نيويورك مع عدد من وسائل الإعلام الأمريكية، أوضح غريب آبادي أنّ "الوفد لن يزور أي منشأة نووية، بل سيكتفي بمناقشة آفاق التعاون"، مشيرًا إلى أن "تنفيذ الالتزامات في الظروف الجديدة يتطلب حوارًا جديدًا مع الوكالة وهذا أمر مهم".

وأكد آبادي أنّ "بلاده تقيّم حاليًا الأضرار التي لحقت بمنشآتها النووية نتيجة هجمات إسرائيلية وأمربكية"، محذرًا الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) من مغبة التماهي مع الموقف الأمريكي.

ولفت الدبلوماسي الإيراني إلى أنّ "اجتماعًا مرتقبًا سيُعقد يوم الجمعة مع ممثلي الدول الأوروبية"، واصفًا إياه بأنه "مهم للغاية"، مع الإشارة إلى اتصالات جرت مؤخرًا مع وزير الخارجيّة الإيراني عباس عراقجي، بهدف إيجاد سبل لإدارة التوترات الحالية.

وفيما يتعلق بـ"آلية الزناد" لإعادة فرض العقوبات، شدد غريب آبادي على "أن إيران سترد بحزم في حال تم تفعيلها"، و صرح"إذا أقدمت الدول الأوروبية على تفعيل الآلية، فلن نقف مكتوفي الأيدي. لدينا رد محدد مسبقا، ولن نتردد في تنفيذه".

ولم يستبعد المسؤول الإيراني خيار الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، مؤكدًا أنّ "القرار لا يزال مطروحًا، رغم أنه لم يُتخذ بعد".

وأوضح غريب آبادي أنّ القانون الإيراني ينص على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما لم تتحقق شرطين، وهما "ضمان أمن المنشآت النووية، وضمان سلامة العاملين فيها".

كما أشار إلى أن طهران مستعدة لبحث "نمط جديد" من العلاقات مع الوكالة الدولية، لافتًا إلى أن استقبال الوفد الفني المقبل يُعد "بادرة حسن نية رغم الاستياء من سلوك الوكالة".

وحول تخصيب اليورانيوم، قال غريب آبادي إنّ "إيران ستواصل التخصيب وفق احتياجاتها الوطنية، مؤكدًا أنّ "تعليق التخصيب طوعًا لم يعد خيارًا مطروحًا بعد التجارب السابقة في هذا الصدد، ولا يمكننا الاعتماد على طرف ثالث."

الكلمات المفتاحية