قدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي السناتور جيم ريش يوم أمس الأربعاء، مشروع قانون ينتقد أوضاع حقوق الإنسان في السعودية، دون ان يطالب بوقف مبيعات الأسلحة.

وانتقد مشروع القانون، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وحمّل السلطات السعودية مسؤولية مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية الرياض بمدينة إسطنبول في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ويعد مشروع القانون الأحدث في جهود الكونغرس الأمريكي، لتحميل السعودية مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك مقتل خاشقجي والكارثة الإنسانية في اليمن، حيث تشن السعودية والإمارات عدوانا وحسيا على الشعب اليمني.

وطالب مشروع الكونغرس بالضغط على السعودية بملف حقوق الإنسان وحرب اليمن، إلى جانب المراجعة الشاملة للعلاقة مع الرياض، حتى توقف السلطات السعودية انتهاكات حقوق الإنسان.

ويقول نص مشروع القانون "يرى الكونغرس أنه منذ أن أصبح محمد بن سلمان وليا للعهد بسلطات كبيرة في الشؤون الخارجية والمحلية للسعودية، أظهرت الحكومة سلوكا غريبا ومزعجا على نحو متزايد".

لكن مشروع قانون مراجعة العلاقات الدبلوماسية مع السعودية لن يعرقل مبيعات الأسلحة للسعودية، وسيركز بدلا من ذلك على حظر سفر بعض أفراد العائلة الحاكمة.

وقال ريش إنه "يرغب في تقديم تشريع يوقع عليه الرئيس دونالد ترامب".

بدوره، قال السيناتور الأمريكي بوب منينديز إن "إدارة الرئيس دونالد ترامب لها دوافع أخرى غير التهديد الإيراني وراء بيعها الأسلحة للسعودية"، موضحا أن "وزارة الخارجية فشلت في إقناعنا بأن بيع السعودية والإمارات قذائف موجهة بدقة ضروري".

وأكد السيناتور كريس كونر أن "علاقاتنا بالسعودية تهدد قيمنا، ويجب وضع حد لحرب اليمن"، لافتا إلى أن هناك "تزايدا ملحوظا لأعداد المدنيين الذين قتلوا في اليمن جراء قصف التحالف بقيادة السعودية".

وعلى الرغم من أن الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب يتمتع بأغلبية في مجلس الشيوخ، فإن المجلس تحداه الشهر الماضي، من خلال التصويت على وقف مبيعات أسلحة بمليارات الدولارات للسعودية والإمارات ودول أخرى.

وانضم عدد من الجمهوريين إلى الديمقراطيين لتمرير قرارات لعرقلة المبيعات في رفض لقرار ترامب، تجاهل مراجعة الكونغرس لصفقات الأسلحة من هذا النوع، وذلك بإعلانه حالة طوارئ نتيجة تهديدات من إيران.
 
ووافقت لجنة العلاقات الخارجية ذات الأغلبية الجمهورية على تشريع منفصل أيده السناتور الديمقراطي بوب مينينديز العضو البارز باللجنة، يجعل من الصعب على ترامب تجنب مراجعة الكونغرس لمبيعات الأسلحة، ما يسلط الضوء على غضب المشرعين من موافقته على مبيعات أسلحة بقيمة ثمانية مليارات دولار للسعودية والإمارات.