أقرَّت الهيئة العامة لمجلس النواب في جلستها المسائية مشروع القانون الوارد في المرسوم 315، المتعلِّق بتنظيم القضاء العدلي بمادة وحيدة.
  
كما أقرَّ مجلس النواب مشروع قانون إصلاح المصارف، بعد موافقة 57 نائبًا عليه، مقابل 7 صوَّتوا ضدَّه، و14 نائبًا امتنعوا عن التصويت.
  
كذلك، أقرَّ المجلس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 الصادر بتاريخ 12/6/2025، والمتعلق بالإيجارات للأماكن غير السكنية.
  
وأقرَّ مجلس النواب القانون الرامي إلى التعديل بعد إحكام القانون رقم 73 تاريخ 23/4/2009 وتعديلاته؛ تحديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسميه تعويض إدارة.
  
وأعاد المجلس مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة إلى لجنة الصحة النيابية.
 
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري، إنّ "رئيس الحكومة نواف سلام أكَّد لي، أنّه سيكون هناك كل أربعاء جلسة حكوميَّة لحين الانتهاء من قانون معالجة الفجوة المالية على أنّ ننتهي منه كحد أقصى في شهر أيلول".
 
أما النائب إبراهيم كنعان، فأصرَّ على تعديل الملحق المتعلق بتراتبية الأموال الخاصة؛ لامتصاص الخسائر، وذلك باستثناء أموال المودعين من الخسائر وترحيلها إلى قانون استرداد الودائع والفجوة المالية.

الكلمات المفتاحية