صدر عن المكتب الإعلامي المركزي في حركة أمل بيان أكدت فيه الحركة أنّ لبنان، ومنذ إقرار اتفاق وقف إطلاق النار مع العدو "الإسرائيلي" في 27 تشرين الثاني 2024، التزم بالكامل بمندرجات الاتفاق، سواء في عهد الحكومة السابقة أو الحالية، بينما لم يلتزم العدو بأي من بنوده، واستمر في اعتداءاته من خلال الغارات الجوية وعمليات الاغتيال بالطائرات المسيّرة.

وأشار البيان إلى أنّ "إسرائيل" لا تزال تحتل أراضٍ لبنانية واسعة، أبرزها ما يُعرف بالتلال الخمس، وتمنع الأهالي من العودة إلى قراهم الحدودية التي دمّرتها بشكل كامل.

وانتقدت الحركة ما وصفته بـ"التنازلات المجانية" التي تسارع الحكومة اللبنانية إلى تقديمها عبر اتفاقات جديدة، في وقت كان الأجدى أن تُكرّس جهودها لتثبيت وقف إطلاق النار ووضع حد لآلة القتل الإسرائيلية التي أوقعت مئات الضحايا من اللبنانيين بين شهيد وجريح.

وختم البيان بالتشديد على أن جلسة مجلس الوزراء المقبلة تمثل فرصة للتصحيح والعودة إلى التضامن الوطني، بما ينسجم مع خطاب القسم والبيان الوزاري للحكومة.

وفي ما يلي نص البيان:

ان لبنان ومنذ 27 تشرين الثاني عام 2024 تاريخ اقرار اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والعدو "الإسرائيلي"  التزم بكامل بمندرجات الاتفاق ولا زال ملتزم بما هو متوجب عليه، لتنفيذ هذا الاتفاق الذي أقرته الحكومة السابقة والحكومة الحالية كاملًا، بينما العدوّ "الإسرائيلي"  ومنذ اللحظات الأولى لم يلتزم وهو لازال يمعن في عدوانه غارات جوية واغتيالات بواسطة المسيرات مستبيحًا الأجواء اللبنانية ويستمر باحتلاله مساحات شاسعة من الأراضي اللبنانية من بينها ما يعرف بالتلال الخمس، إضافة إلى منعه أهالي القرى الحدودية من العودة إليها بعد تدميرها بشكل كلي.

وانطلاقًا مما تقدم كان حري بالحكومة اللبنانية التي تستعجل تقديم المزيد من التنازلات المجانية للعدو "الإسرائيلي"  باتفاقات جديدة، كان أولى ان تسخر جهودها لتثبيت وقف النار أولًا ووضع حد لآلة القتل "الإسرائيلية" التي حصدت حتّى الساعة المئات من المواطنين اللبنانيين بين شهيد وجريح.

بذلك تكون الحكومه تعمل عكس ما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية ومخالفة لبيانها الوزاري، وبالتالي جلسة الغد فرصة للتصحيح وعودة للتضامن اللبناني كما كان.

الكلمات المفتاحية