حذرت فصائل المقاومة الفلسطينية مساء الخميس الاحتلال الصهيوني من اختبار صبر فصائل المقاومة التي أثبتت أنها قادرة على لجم تغول الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وقالت فصائل المقاومة في تصريح صحفي إننا "لن نسمح بتغيير قواعد الاشتباك وفرض قواعد جديدة تخدم مصالح الاحتلال"، معتبرة اغتيال القسامي محمود الأدهم جريمة صهيونية، محملة الاحتلال مسؤولية هذه "الحماقة".

وشددت الفصائل على أن الاحتلال سيدفع ثمناً باهظاً من دماء وأشلاء جنوده وضباطه رداً على هذا الاجرام.

وفي موضوع اخر، اعتبرت الإعلان عن خطوة حل اللجان الشعبية في غزة عدوان على حقوق الشعب الفلسطيني يهدف إلى تصفية حق اللاجئين في العودة إلى أراضيهم المحتلة، وهذا إعلان صارخ يأتي في خدمة المتآمرين على القضية الفلسطينية.

وقالت الفصائل إن "هذه الخطوة من قبل رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير تسعى لتشعيب الانقسام ومحاولة بائسة لتعطيل كافة أشكال الحياة في غزة".

وأكدت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية أنها اتخذت قراراً، بعد تفاهمات مسبقة مع فصائل المنظمة بتصويب أوضاع اللجان الشعبية في مخيمات قطاع غزة، والتي انتهت مدة دورتها القانونية لأكثر من 12 عاماً، ومنها ما لم تعقد جمعياتها العمومية منذ 23 عاماً، بإعادة تشكيلها بصيغة توافقية لحين تهيئة الأجواء لإجراء انتخاباتها حسب النظام الداخلي المعدل لعام 2010 والمعتمد من المنظمة.

وأوضحت الدائرة في بيان لها، أن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس الدائرة أحمد أبو هولي عقد عدة اجتماعات تشاورية مع فصائل المنظمة وخرجت بالتوافق على إعادة تشكيل اللجان الشعبية في المخيمات بصيغة توافقية.

وأكدت أنها ستعلن عن تشكيل اللجان الشعبية بصيغتها التوافقية النهائية فور الانتهاء من تشكيلها، مشددة على أن اللجان الشعبية المقبلة ستمثل فصائل منظمة التحرير والكفاءات الوطنية.

ولفتت إلى أن حل اللجان الشعبية وإعادة تشكيلها  يهدف لتصليبها وتقويتها وضخ دماء جديدة شابة، لتكون قادرة على رعاية مصالح اللاجئين وحماية حقوقهم ومتابعة قضاياهم اليومية، ولتشكل رافعة نحو استنهاض العمل الجماهيري في المخيمات لمواجهة كافة المؤامرات التصفوية والصفقات المشبوهة.‎

وأوضحت الدائرة، أن فصائل المنظمة رحبت بقرار دائرة شؤون اللاجئين بإعادة تشكيل اللجان الشعبية في مخيمات قطاع غزة.