دعت لجنة الإعلام والاتصالات، الثلاثاء 12 آب/أغسطس 2025، إلى تجميد مشروع ترخيص خدمات شركة "ستارلينك" فورًا، محذرة من  أن مشروع الترخيص بشكله الحالي "ليس خطوة تقنية بريئة، بل مسار خطير يهدد بتفكيك الضوابط السيادية والتنظيمية لقطاع الاتصالات".

جاء ذلك في جلسة عقدتها اللجنة برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم الموسوي، والذي أوضح بعد الجلسة أنّ "لجنة الإعلام والاتصالات اجتمعت الأسبوع الماضي، وكان هناك نقاش مسهب حول موضوع "ستارلينك" بوجود وزير الاتصالات شارل الحاج وكل المعنيين في هذا الموضوع في قطاع الاتصالات وفي حضور ممثلين عن الأجهزة الأمنية وكل الأقسام سواء في "أوجيرو" أو "تاتش". وحصل نقاش مستفيض".

وقال: "الخلاصة؛ أننا كلجنة اتصالات لم نتوصل إلى أجوبة شافية، ونحن نعبر عن رأي معظم أعضاء اللجنة. وأحببت عقد هذا المؤتمر، أنا وزميلي المقرر النائب ياسين ياسين لنوجه رسالة واضحة مفادها؛ أنّ مناقشة هذا الموضوع (ستارلينك) لا بد أن تجري في إطار المصلحة الوطنية، وأن يكون هناك توافق بين عدد كبير من أعضاء اللجنة".

ثم تلا النائب ياسين ياسين النقاط المتعلقة بالمخالفات.

وجاء في التوصيات:

"بعد مناقشة لجنة الإعلام والاتصالات النيابية مع وزير الاتصالات وفريق عمله، حول مشروع ترخيص خدمات شركة "ستارلينك"، وبحضور ممثلين عن ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام، خلص الاجتماع إلى ما يلي:

أولًا- تسجيل مخالفات قانونية ودستورية جسيمة:

1- مخالفة المادة 89 من الدستور اللبناني لجهة منح حق استغلال مورد طبيعي (الطيف التردُّدي) دون قانون يجيز ذلك، ما يشكل تجاوزًا لصلاحيات مجلس النواب، المخول حصرًا منح الامتيازات بموجب قانون.

2- مخالفة قانون الشراء العام رقم 244/2021، من خلال الالتفاف على الأصول الإلزامية لتلزيم المشاريع العامة، وتحديدًا تجاهل وجوب عرض المشروع عبر “بوابة الشراء العام”. ويشار في هذا الإطار إلى أن المادة 12 من قانون المحاسبة العمومية التي كانت تجيز التلزيم بالتراضي بقرار من مجلس الوزراء، أصبحت لاغية حكمًا بعد دخول قانون الشراء العام حيّز التنفيذ، وبالتالي لم يعد لأي جهة صلاحية توقيع عقد من هذا النوع خارج المسار المحدد في القانون الجديد.

3- مخالفة قانون المعاملات الإلكترونية رقم 81/2018، عبر إهمال مبدأ السيادة الرقمية، وعدم فرض أي شرط لتخزين بيانات المستخدمين اللبنانيين داخل الأراضي اللبنانية، بما يحمي الخصوصية ويصون الحق الوطني في إدارة البيانات.

4- مخالفة قانون الاتصالات رقم 431/2002 من خلال تهميش الهيئة الناظمة للاتصالات، وهي المرجع القانوني المختص بتنظيم القطاع وإصدار التراخيص بموجب القانون.

5- تجاوز المرسوم الاشتراعي 126/1959 الذي يحصر تقديم خدمات الاتصالات الدولية بالدولة اللبنانية، ما يجعل منح هذا الترخيص لشركة خاصة خارج الإطار الرسمي انتهاكًا صريحًا للنصوص النافذة.

ثانيًا- غياب دراسات الجدوى والتقييم:

1- غياب أي دراسة مالية أو تقنية أو قانونية تبرر المشروع، أو تبين ملاءمة العرض الحالي مقارنة بعروض أخرى، قد تكون وردت إلى الوزارة، أو تقارن بين نماذج تقاسم الإيرادات والنماذج البديلة، بما يضمن حماية حقوق الدولة واستدامة إنتاجيتها وإيراداتها.

2- غياب تقييم للأثر المحتمل على السوق المحلي، لا سيما على الشركات اللبنانية المزودة لخدمات الإنترنت (ISPs وDSPs)، وما قد ينتج عن المشروع من اختلال في التوازن التنافسي، أو أضرار اقتصادية غير مباشرة تطاول القطاع الرقمي اللبناني.

ثالثًا- التوصيات

وبناء عليه، أوصت لجنة الإعلام والاتصالات بما يلي:

1- عدم السير في مشروع الترخيص بصيغته الحالية، إلى حين تصحيح المخالفات القانونية، واستكمال المسار الرسمي عبر هيئة الشراء العام، وذلك من خلال إعداد دفتر شروط رسمي يعرض على الهيئة وينشر نسخة عنه على موقعها، وفقًا للأصول القانونية.

2- الطلب من وزارة الاتصالات إعداد دراسة جدوى شاملة (مالية، تقنية، قانونية)، تعرض على الجهات الرقابية المختصة، وتشكل المرجعية الأساسية لإعداد دفتر الشروط المشار إليه أعلاه.

3- التأكيد على احترام المسار القانوني والمؤسساتي الكامل في كل ما يتعلق بإبرام العقود أو تنظيم المشاريع في قطاع الاتصالات، أو إدارة موارد الدولة، بما يضمن الشفافية، حماية المصلحة العامة، ومنع تفويضات استنسابية تفتقر إلى المشروعية".

وعليه، دعت اللجنة إلى تجميد المقترح فورًا، وإعادة التفاوض ضمن إطار قانوني شفاف يشمل جميع الجهات المعنية، تحت مظلة سياسة وطنية شاملة للإنترنت الفضائي، تحفظ السيادة، تحمي السوق المحلي، وتضمن المساواة بين جميع الشركات العالمية التي تعمل في هذا المجال لضمان النزاهة والشفافية.

وأكدت اللجنة أنّ "لبنان بحاجة إلى التطوير التكنولوجي، لكن ليس على حساب أمنه وحقوق شعبه، ولا عبر صفقات تدار خلف الأبواب المغلقة".

الكلمات المفتاحية