إيران
أعلنت طهران أن دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران جاء بقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي لمراقبة استبدال الوقود في محطة بوشهر للطاقة (جنوب إيران)، وأن أي تفتيش للوكالة في إيران يتم بعد الاتفاق على إطار ترتيبات التعاون وتأييد المجلس الأعلى للأمن القومي.
وأوضح وزير الخارجية عباس عراقتشي، في مقابلة له ردًّا على تعليقات مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن دخول مفتشي الوكالة إلى إيران، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم توافق بشكل نهائي على أي نص لاتفاقية إطار التعاون الجديد بين إيران والوكالة.
وقال: "إن القانون الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي قد أرجأ التعاون مع الوكالة إلى قرار المجلس الأعلى للأمن القومي، لذا ووفقًا للقانون، تُحال جميع طلبات الوكالة إلى المجلس الأعلى للأمن القومي لاتخاذ قرار بشأنها".
أضاف: "كذلك الأمر بشأن استبدال وقود محطة بوشهر للطاقة، والذي يجب أن يتم تحت إشراف مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فقد تم اتخاذ القرار بنفس الآلية، وسيكون أي نوع من التعاون مع الوكالة أيضًا في إطار قانون المجلس الذي سيخدم مصالح الأمة الإيرانية".
وبخصوص محور اجتماع اليوم مع أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي، قال عراقجي: "اليوم، كان هناك تبادل جيد للآراء حول مسار أرمينيا وأذربيجان والاتفاق الذي تم التوصل إليه، والمفاوضات النووية مع الأوروبيين، والمفاوضات مع الوكالة، والمناقشات حول آلية "الزناد" وتمديدها، وقد قدم النواب تعليقات مفيدة".
بدوره أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية بهروز كمالوندي، أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة لذرية يشرفون على عملية استبدال وقود محطة بوشهر النووية؛ مؤكدًا أن أي تفتيش للوكالة في إيران يتم بعد الاتفاق على إطار ترتيبات التعاون وتأييد المجلس الأعلى للأمن القومي.
وأوضح كمالوندي أن "هذا الإجراء يأتي في سياق تنفيذ الجدول الزمني المحدد للمحطة النووية في بوشهر، وضمان تزويد شبكة الكهرباء بالقدرة اللازمة وفي الوقت المناسب"؛ مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على إشراف مفتشي الوكالة الدولية على عملية تبديل الوقود هناك.
وقال: "من البديهي أن أي عملية تفتيش ستجري بعد التوصل إلى تفاهم بين طهران والوكالة الدولية، حول إطار التعاون ومصادقة المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، وذلك استنادًا إلى قرار البرلمان الإيراني الأخير".
