استكمل مجلس الوزراء، الجمعة 19/9/2025، جلساته المتعلّقة بالموازنة برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام وحضور معظم الوزراء وغياب كلٍّ من وزيرة التربية ووزير الخارجية والمغتربين.

وقال وزير الإعلام  بول مرقص عقب الجلسة: "ما حصل اليوم هو أن الوزراء الذين لم يبحثوا شؤون وزارتهم لناحية المبالغ المرصودة لهم تابعوا دراستها، وتحديدًا كانت هناك مداخلات لوزيرتَي البيئة والسياحة. وكذلك كان هناك إعادة بحث في المواد المعلقة من الجلسات الماضية، والتي كانت بحاجة إلى مزيد من التدقيق، كالمادّة 35 والتي كانت مقترحة وتم تعديلها، بحيث إننا حافظنا على الإعفاءات التي كانت معطاة للصحف الورقية والمجلات والكتب حفاظًا على هذا القطاع الذي بدأ يتناقص، وله أهمية كبرى في الذاكرة والتراث مع تقدم الصحافة الإلكترونية وغيرها". 

وأضاف: "حاولنا على سبيل المثال الحفاظ على هذه المزايا، وتفادينا أن لا يكون هناك أحكام أو نصوص ليس لها علاقة مباشرة بالموازنة، كذلك مكافحة الشركات الوهمية التي تنشأ خصيصًا للاستيراد ولتفادي الأرباح والتهرب منها ومن الرسوم الجمركية، وتُستغل كواجهة".
 
وتابع: "أيضًا ما يتعلق بموضوع الالتزام الضريبي والامتثال من حيث عدم التهرب الضريبي. هذه هي الهواجس التي كانت مسيطرة على النقاش في الجلسة لكي تكون موازنة تعكس بالفعل رغبة الحكومة في عدم إثقال كاهل المواطن بضرائب ورسوم، ولكن في الوقت نفسه أن تستطيع الجباية وأن لا يكون هناك تهرب ضريبي، وأن يستمر التوازن بين الإيرادات والنفقات، وأن لا نحقق عجزًا في الموازنة".
 
وأردف: "لأننا لم ننجز بعد الموازنة، وهناك قسم يتعلق بالإيرادات ولم نناقش الواردات، سنعقد جلسة عند الساعة الثالثة من بعد ظهر الاثنين المقبل في السرايا".
 
وردًّا على سؤال عن المستجدات الأمنية، قال مرقص: "بالأمس توقف الرئيس سلام تحديدًا عند هذا الأمر، وأصدر بيانًا واضحًا في جلسة الأمس. واليوم جرت اتّصالات سياسية عديدة على أعلى المستويات، وفخامة الرئيس أجرى الاتّصالات اللازمة والمساعي، وكذلك وزارة الخارجية، كما أن هناك بيانًا واضحًا من اليونيفيل، فالحكومة رغم انكبابها على دراسة موضوع الموازنة فإنها لا تهمل هذا الأمر، والمساعي والضغوط قائمة باتّجاه ردع الاعتداءات "الإسرائيلية"، وأن تقوم الدول الراعية والضامنة للترتيبات الأمنية بدورها".

وعن الوقفات الاحتجاجية للعسكريين المتقاعدين في المناطق، وما إذا كانت ستلحقهم زيادات ملحوظة في الموازنة، قال: "هناك الكثير من النقاش حول هذه المسائل، إن كان بالنسبة للعسكريين أو الأساتذة أو باقي القطاعات، لكن في نفس الوقت وبالتوازي لا نريد تكرار الأزمة التي حصلت سابقًا بسبب سلسلة الرتب والرواتب. لذلك نبحث كيفية تلبية هذه الاحتياجات الضرورية والمشروعة واللازمة، وفي الوقت نفسه أن لا نكون مهملين للنواحي الإيرادية والواردات التي يجب أن تغطي هذه النفقات والحاجات". 

وأضاف: "نحاول البحث عن أماكن التهرب الضريبي لمكافحته؛ لأنه خلال السنوات الماضية كان يقال: بدل زيادة الضرائب على المواطنين يجب جبايتها ممن يتهرب من دفعها، وقد أعطيت مثلًا عن الشركات الوهمية، ولكن في النهاية نحن ندرس الموازنة التي من الطبيعي أن تتضمن ضرائب ورسومًا".

وعما إذا كان مجلس النواب سيعدل في هذه الموازنة، قال: "من حق المجلس النيابي إن كان في لجنة المال والموازنة أو الهيئة العامة إدخال أي تعديلات يراها مناسبة، فهذا قانون لا يصدر من حيث المبدأ إلا من قبل مجلس النواب الذي له الحق في إدخال أي تعديلات. ونحن ضمن المهل، ولكننا نرتقب إمكانية التعديل في الحكومة قبل أن يحصل ذلك في مجلس النواب؛ لأننا نبحث كلّ مادة على حدة، ومن أجل ذلك تأخذ هذا الوقت الطويل".

وأضاف: "سنوضح لصندوق النقد وغيره، أن الموازنة الحالية تتضمن توازنًا بين الإيرادات والنفقات ولا تتضمن عجزًا، وهذا الأمر فعلي وليس شكليًّا. والمهم لدينا أن ما أقررناه بالنسبة لمطالب العسكريين سيستمر وسيصرف بشكل دائم دون أن يكون لديهم هاجس بعدم الصرف، أما كيفية إيجاد الموارد اللازمة فنحن نعمل على ذلك".

الكلمات المفتاحية