أعلن المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير أن لبنان مقبل على أيام أفضل في عدد من المجالات سواء بالنسبة للعلاقات الثنائية بينه وبين سورية وسائر الدول العربية، حيث تتوسع مجالات التعاون بما يخدم استقراره وازدهاره. ورأى أن ملف اعادة النازحين السوريين يتقدم بخطى ثابتة وأن الاتصالات الرفيعة المستوى التي تجري بين بيروت ودمشق وبالتعاون مع المنظمات الدولية، ستؤدي الى حلّ هذا الموضوع بما يؤمن عودة السوريين الى بلادهم. 

كلام اللواء شقير جاء خلال لقائه مجلس نقابة محرري الصحافة  اللبنانية برئاسة النقيب جوزيف القصيفي.

وقد رحب المدير العام للأمن العام بمجلس نقابة المحررين، ونوّه بدور الإعلام في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان، وقال ردًا على أسئلة أعضاء الوفد إن الأمن العام اللبناني يقوم بمهماته من أجل تأمين الخدمات للمواطنين و تطويرها، كاشفًا النقاب عن تطويع 700 عنصر سيتخرجون بعد يومين، ويتوزعون  على دوائر ومراكز الأمن العام، لا سيما في دائرة أمن عام المطار وعلى المعابر الحدودية البرية، وذلك لتأمين خدمة أسرع وتسهيل أمور الناس.

وكشف عن تواصل مع الجانب السوري من أجل تعزيز التواصل والتعاون في ملفي النازحين السوريين والموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، استنادًا إلى التوجيهات الرسمية، وكذلك متابعة ملف اللبنانيات الموقوفات في مخيم الهول. 

وأضاف أن لبنان وسورية مقبلان على مرحلة جديدة من الإعمار، ويقتضي منا أن نكون جاهزين، ومن هنا يأتي حرص المديرية على تأهيل وتعزيز المعابر البرية، وتأمين خدمات اسرع في مطار رفيق الحريري الدولي. 

وقال: "المديرية العامة للأمن العام أنشأت منصة لتقديم خدماتها عبر "الأونلاين" في مطلع السنة المقبلة مع قواعد بيانات آمنة تسهل على طالبي الخدمات الحصول عليها بالسرعة اللازمة، وفي 15 تشرين الأول ستستأنف المديرية التعاون مع "ليبان بوست"، كي تكون أمام المواطنين والمقيمين مروحة واسعة من الخيارات عند تقديم المعاملات"، لافتًا إلى أن الأمن العام دشّن أخيرًا مبنى دائرة أمن عام بيروت على اوتوستراد الكرنتينا، وهو من أكثر المراكز حداثة، ليكون مبنى نموذجيًا إن على مستوى ضمان الحقوق للمواطنين والمقيمين، أو لناحية تأمين الخدمة بالسرعة الممكنة استنادًا إلى القوانين والتعليمات".

في ملف النازحين السوريين في لبنان، أوضح اللواء شقير: "أننا كثّفنا الاتصالات مع الهيئات الدولية ذات العلاقة بهذا الملف مواكبةً للخطة التي وضعتها اللجنة الوزارية، وقمنا بتنفيذ الاجراءات التي تساهم في تسهيل عودة السوريين إلى بلادهم، بحيث لا يبقى على الأراضي اللبنانية سوى الذين لديهم إقامات شرعية ومن ضمنهم العمال".

ونوّه اللواء شقير بالتعاون الحاصل بين الأجهزة الأمنية اللبنانية والسورية والعراقية والسعودية، وذلك من أجل مكافحة ظاهرة "الكبتاغون" والتهريب. 

وشدد اللواء شقير على أن "الدولة اللبنانية، في عهد الرئيس جوزف عون وبالتعاون مع رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة نواف سلام، قد أنجزت خلال 6 أشهر الكثير من الأمور التي كانت عالقة، خصوصًا في ما يتعلق بإنجاز التعيينات والتشكيلات والهيئات الناظمة، بالرغم من الاوضاع التي كانت سائدة وعلى رأسها العدوان "الإسرائيلي" على لبنان الذي يحظى بمتابعة يومية ودائمة من قبل المسؤولين، إضافة إلى تحريك الملفات الاقتصادية والاصلاحية".

الكلمات المفتاحية