نفّذت اللجنة التأسيسية لتجمّع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت، وقفتها الشهرية الثانية والستين أمام بوابة الشهداء رقم 3 في المرفأ. وألقى رئيسها إبراهيم حطيط الكلمة الرسمية باسم الأهالي، حيث استهلها بالقول: "نعتذر من أرواح شهدائنا وضحايانا عن تقصيرنا بإقامة وقفتنا الشهرية الماضية لأسباب خارجة عن إرادتنا، والتي نتحفّظ عن ذكرها حالياً، ولا شك أنهم في عليائهم يعرفونها".

مستجدات قضائية وتوقيف مالك السفينة "روسوس"

وأضاف حطيط: "ها نحن اليوم في ظل مستجدات قضائية، أبرزها توقيف مالك السفينة روسوس، إيغور غريتشوشكن، في بلغاريا ومحاولة استرداده أو التحقيق معه عبر النيابة العامة التمييزية، مع ما في ذلك من تعقيدات قانونية. وهو جهد يُشكر عليه كل القائمين به، ونتمنى ألا تنتهي الأمور إلى أنه مجرد مالك لسفينة تؤجَّر، ولا علاقة له بما يُحمَّل عليها، فيما يكون الأولى والأسهل السعي لتوقيف مالك شحنة نيترات الأمونيوم الذي سبق أن حضر إلى بيروت واستحصل عبر محامين على إذن قضائي للكشف عليها، قبل أن يأخذ قراراً بالتخلي عنها".

وتابع: "من جهة ثانية، نحن أمام مرحلة دقيقة وحساسة، فبعد طول ركود عادت دعوى مدعي عام التمييز السابق القاضي غسان عويدات بحق المحقق العدلي طارق البيطار باغتصاب السلطة وانتحال صفة. بعد اجتهاد مشبوه من الأخير لنفسه، بأنه لا يُرد ولا يُخاصم ولا تُكف له يد، لتطوّق البيطار بالقانون وتضعه مجدداً أمام قاضي التحقيق حبيب رزق الله بعد تشكيل هيئة اتهامية كانت مغيّبة، لتصبح المواجهة بين القوانين المرعية الإجراء وأحكامها وبين التدخلات والضغوطات والتسويات السياسية المستمرة، رغم كل ما يُحكى عن استقلالية القضاء".

وأشار إلى ما قام به المدعي العام التمييزي؛ القاضي جمال الحجار "من تراجعه عن قرار سابق له بعدم التعاون مع المحقق العدلي مدة سنة كاملة، دون تقديم أي مبرر قانوني لذلك". وأضاف: "هنا أتوجه لحضرة المدعي العام الذي نوقّر ونحترم، لنقول له: سبق ووعدتنا كأولياء دم خلال أحد لقاءاتنا بحضرتك بأن تغلّب القانون على ما عداه؛ انتصاراً لحق شهدائنا بتحقيق واضح وشفاف وصولاً للعدالة. كما سبق وتفهمنا حجم الضغوطات التي مورست عليك، وإن على مضض. ولكن رهاننا اليوم على ضميرك وقسمك وتاريخك المشرق النزيه ورجولتك بنصرة الحق وقوله، خاصة وأنك سبق أن وقّعت بتاريخ 25/11/2021 مع مجموعة قضاة تحت رئاستك قراراً يؤكد إيمانك وقناعتك القانونية، بأن المحقق العدلي يُرد ويُخاصم وتُكف يده. وأنا مستعد لتزويدك، كما الإعلام، بهذا التوقيع من باب التذكير إن دعت الحاجة".

دعوة للقضاء والوزير نصار

وقال حطيط: "هنا أتوجه لحضرة القاضي حبيب رزق الله باسم دماء الشهداء المظلومين وآلام الجرحى المنكوبين ودموع الأمهات والأيتام، أن تحكم بالقانون والعدل في هذه القضية الوطنية والإنسانية رغم كل الضغوطات التي تُمارس عليك وعلى بعض القضاة النزيهين. نحن لا نطلب غير القانون فقط يا حضرة القاضي. وما مشاركتنا كأولياء دم بدعوى اغتصاب السلطة من قبل المحقق العدلي طارق البيطار إلا ليقيننا المطلق بأنه يؤخر وصولنا للحقيقة والعدالة، بسبب الاستنسابية واللا مهنية التي يعمل بها توخياً للشعبوية، بعيداً عن وحدة المعايير التي ستضيّع حقوقنا وحقوق شهدائنا وضحايانا بالحقيقة والعدالة والمحاسبة".

وأردف: "اليوم لن أوجّه كلامي للمحقق العدلي طارق البيطار بانتظار أن يمثل أمام عدالة متوخّاة، وأتوجه لوزير العدل المحامي عادل نصار بكل احترام، لأقول له: حضرة وزير العدل، أنت وعدتنا خلال زيارتنا لك بألا تكون متدخلاً في القضاء، فما لك تدير التسويات؟ أم أن هذا مسموح ولا يعدّ تدخلاً في القضاء؟ وحين ناشدناك ألا تتعاطى في ملف المرفأ بخلفية حزبية، قلت لنا، إنك غير حزبي، فإذا بنا نراك رأس حربة حزبية في قضايا عدة. نحن لا يهمنا إن كنت حزبياً أم لا، افعل ما شئت، ولكن لن نسمح لك ولا لغيرك بتسييس قضية مرفأ بيروت، ولا الاستقواء بظروف سياسية للتدخل بتسويات على حساب دماء فلذات أكبادنا".

وتابع: "أعلم أنك تستطيع بسهولة الادعاء عليّ بسبب هذا الكلام، فالمرحلة تسمح لك بأكثر من ذلك. ولكن عليك أن تعلم أن الموت أهون عليّ من أن أجبن أو أخاف أحداً في سبيل قضيتي الوطنية والإنسانية".

وختم حطيط قائلاً: "أخيراً، أجدد شكري لوزيرَي الصحة والشؤون الاجتماعية لتعاونهما معنا بشأن جرحى انفجار المرفأ، في ظل تقاعس وتقصير المجلس النيابي المستمر بوضع اقتراح القانون الذي قدّمناه لمساواتهم بجرحى الجيش على جدول أعماله في الجلسات التشريعية، رغم مراجعاتنا المتعددة بهذا الشأن، حيث يبدو أننا سنكون بحاجة لتحرك كبير يشترك فيه كل أهالي الشهداء والجرحى، لعل صوتنا يصل".

الكلمات المفتاحية