أعلنت إيران وروسيا والصين في رسالة مشتركة موجهة إلى الأمم المتحدة، أن جميع أحكام قرار مجلس الأمن رقم 2231 قد انتهت اعتبارًا من 18 تشرين الأول / أكتوبر 2025، استنادًا إلى الفقرة التنفيذية الثامنة من القرار، مشددةً على أن انتهاء سريان القرار بشكل كامل وفي موعده المحدد يعني إنهاء النظر في الملف النووي الإيراني داخل مجلس الأمن، وهو أمر يعزز سلطة المجلس ومصداقية الدبلوماسية متعددة الأطراف.

وأكدت الرسالة المشتركة، أنّ "قيام الترويكا الأوروبية (فرنسا، بريطانيا وألمانيا) بتفعيل آلية الزناد وإعادة فرض العقوبات خطوة غير قانونية".

وجاء في الرسالة المشتركة التي وجهها سفراء إيران وروسيا والصين لدى الأمم المتحدة:

"يسرّنا الإشارة إلى الرسالة المشتركة الصادرة عن وزراء خارجية بلداننا بتاريخ 28 آب / أغسطس 2025، والتي تم توزيعها على مجلس الأمن (الوثيقة S/2025/546) والجمعية العامة (الوثيقة A/79/1004)، حيث عبّرت عن موقفنا الموحّد إزاء الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا، والتي تدّعي أنها جرت في إطار القرار 2231 لعام 2015".

وأكدت الدول الثلاث في رسالتها أن محاولة "الترويكا الأوروبية" تفعيل ما يُسمّى بآلية الزناد (Snapback) باطلة قانونيًا وإجرائيًا، وتفتقر إلى أي أساس قانوني، موضحة أن الدول الأوروبية الثلاث أخلّت بالتزاماتها بموجب خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) والقرار 2231، ولم تتبع المسار المحدد في "آلية تسوية الخلافات"، وبالتالي ليست مؤهلة للاستعانة بأحكام هذا القرار.

وأضافت الرسالة المشتركة "نؤكد مجددًا أن جميع أحكام القرار 2231 قد انتهت في 18 تشرين الأول / أكتوبر 2025، وفقًا للفقرة التنفيذية الثامنة من القرار، مما يعني نهاية النظر في الملف النووي الإيراني داخل مجلس الأمن، وهو ما يعزز مصداقية الدبلوماسية متعددة الأطراف وسلطة المجلس".

كما شددت الدول الثلاث على ضرورة التزام جميع الأطراف بالسعي لحل سياسي عبر الحوار والتفاعل الدبلوماسي القائم على الاحترام المتبادل، وأكدت على أهمية الامتناع عن فرض العقوبات الأحادية أو التهديد باستخدام القوة أو أي إجراء من شأنه تصعيد التوترات، داعيةً إلى خلق بيئة مواتية لاستمرار الجهود الدبلوماسية.

وطلبت الدول الثلاث من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومن رئيس مجلس الأمن الدوري فاسيلي نيبينزيا (روسيا)، تعميم الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن الدولي.

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن قرار مجلس الأمن رقم 2231 الصادر عام 2015 بشأن البرنامج النووي الإيراني قد انتهى رسميًا في 18 تشرين الأول / أكتوبر 2025، مؤكدة أن جميع القيود والآليات المرتبطة به أصبحت بحكم الملغاة.

وأوضحت الوزارة أن المدة الزمنية المحددة للقرار كانت تمتد لعشر سنوات، تنتهي في التاريخ المذكور، وبناءً عليه تُعد جميع أحكام القرار، بما فيها القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني، ملغاة بالكامل.

كما شددت الخارجية الإيرانية على أن الملف النووي الإيراني يجب أن يُزال من جدول أعمال مجلس الأمن المدرج تحت بند "منع الانتشار"، مؤكدة أنه مع انتهاء صلاحية القرار 2231، يجب التعامل مع البرنامج النووي الإيراني كأي برنامج نووي سلمي لدولة عضو في معاهدة عدم الانتشار لا تمتلك سلاحًا نوويًا.

الكلمات المفتاحية