منعت الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية اليوم عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي من عقد مؤتمر صحفي بمقر المجلس برام الله للحديث عن قرار المحكمة الدستورية حل المجلس الذي اعلنه رئيس السلطة محمود عباس السبت الماضي.

وأغلقت الأجهزة الأمنية في رام الله محيط مقر المجلس التشريعي لمنع دويك ونواب كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس من الوصول الى المجلس، كما سلّمته بلاغًا لمراجعة جهاز المخابرات في الخليل، غير أنه رفض البلاغ.

دويك علّق على ما جرى، فاستهجن في تصريح له قيام الأجهزة الأمنية باحتجازه مع عدد من النواب على حاجز شرق بيت لحم، وقال "لا نقبل ان تتمّ معاملة رئيس مجلس تشريعي وأعضاء المجلس بهذه الطريقة قبل وصول أي كتاب رسمي"، وأضاف: "تمّ تعييننا في المجلس التشريعي عبر كتاب رسمي، ولم يصلنا حتى اللحظة أي كتاب رسمي يخبرنا بتوقفنا عن ممارسة مهامنا".

وأوضح أن "ما صدر عن حل للمجلس التشريعي من قبل المحكمة الدستورية غير قانوني"، مؤكدًا أن القانون الأساسي واضح بأن ولاية المجلس التشريعي تمتدّ حتى انتخاب مجلس تشريعي جديد، مطالبًا بإعادة كل الشرعيات المختطفة إلى الشعب الفلسطيني، مثل المجلس الوطني والرئاسة، وليس المجلس التشريعي فقط.

وفي غزة، عقد المجلس التشريعي جلسة خاصة لمناقشة قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس.

وشارك في الجلسة الخاصة الى جانب نواب كتلة حماس البرلمانية نواب من كتلة فتح المحسوبين على تيار القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان.

 النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر أكد في هذا السياق أن البرلمان سيواصل عمله كالمعتاد، معتبرًا أن قرار حلّه الصادر عن المحكمة الدستورية في رام الله قرار باطل"، وأضاف "سنبقى الأوفياء لشعبنا الذي منحنا ثقته وسنستمر في مهامنا التشريعية والرقابية على المستوى الداخلي والخارجي ونهيب بالقوائم والكتل والبرلمانيين الوقوف أمام حل المجلس التشريعي".

وأكد بحر تمسّك المجلس التشريعي بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وتشكيل مجلس وطني وفقًا للأولويات الدستورية، مضيفًا "الأفضل البدء بالانتخابات الرئاسية ليدعو الرئيس المنتخب الجديد لانتخابات تشريعية ومجلس وطني وفقًا لقانون الانتخابات".

واعتبر بحر أن "قرار حل المجلس التشريعي هو محاولة لسحب الشرعية من الأغلبية، وأن الرئيس عباس مغتصب للسلطة وفقًا للدستور الفلسطيني"، على حد قوله.

والسبت الماضي، أعلن عباس حل ّالمجلس التشريعي دون توافق فلسطيني.

وقوبل قرار المحكمة برفض فلسطيني واسع وسط إجماع على أن القرار سيعمّق حالة الانقسام الفلسطيني.