تستضيف العاصمة الإيرانية طهران، يوم الاثنين 17 تشرين الثاني/نوفمبر، مؤتمرًا دوليًا بعنوان "القانون الدولي تحت الهجوم؛ العدوان والدفاع"، يُفتتح بكلمة لوزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ عباس عراقتشي.

وأوضح مساعد مدير الأبحاث في مركز الدراسات السياسية والدولية التابع لوزارة الخارجية؛ خليل شيرغلامي، أنّ نحو 100 ضيف دولي سيشاركون في المؤتمر، إلى جانب عدد كبير من المفكّرين والخبراء القانونيين والباحثين في مجالَي القانون الدولي والعلاقات الدولية.

وبشأن أهمية انعقاد المؤتمر، أكّد شيرغلامي، أنّه يأتي في سياق التطورات التي أعقبت عدوان الأيام الـ12 على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي مثّل "أحد أخطر انتهاكات القانون الدولي في السنوات الأخيرة". وقال: إنّ "ممارسات الولايات المتحدة الأميركية والكيان الصهيوني وبعض شركائهما جاءت خارج الإطار القانوني، متجاهلةً مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ما وضع الهيكل القانوني الدولي تحت ضغط شديد". ويهدف المؤتمر إلى دراسة أبعاد هذا المسار وتداعياته.

وتطرّق شيرغلامي إلى الهجوم الصهيو-أميركي الأخير على إيران، واصفًا إيّاه بأنه "هجوم متعمّد استهدف أشخاصًا ومنشآت سلمية". وأشار إلى أنّ القصف طاول قادة عسكريين وأساتذة جامعيين ومدنيين في منازلهم، وصولًا إلى المنشآت النووية السلمية الخاضعة لنظام الضمانات الدولية، مؤكدًا أنّ هذا السلوك "انتهاك واضح وصريح للمبادئ الأساسية للقانون الدولي".

وفي سياق محاور المؤتمر، لفت شيرغلامي إلى أنّ تحليل الأضرار التي لحقت بنظام عدم الانتشار سيكون من أبرز المواضيع المطروحة، مؤكدًا أنّ "الإجراءات الأخيرة التي اتّخذتها بعض الجهات الفاعلة عرّضت الأمن الجماعي ومصداقية نظام عدم الانتشار لتحديات خطيرة".

وعلى الصعيد الإقليمي، أوضح أنّ المؤتمر سيناقش الوضع الأمني في غرب آسيا وآليات بناء الثقة والنهج القائم على التعاون، مشيرًا إلى استعداد الجمهورية الإسلامية لتعزيز التعاون في علاقاتها الإقليمية، وهو ما سيتناوله المشاركون خلال الجلسات.

وفي ختام حديثه، شدّد شيرغلامي على أنّ الهدف العلمي للمؤتمر يتمثّل في خلق منصة أكاديمية لتحليل الاتّجاهات المدمّرة للقانون الدولي، والتأكيد على ضرورة العودة إلى الأطر القانونية كأساس للعلاقات الدولية بدلًا من الاعتماد على القوّة. وأضاف أنّ المؤتمر سيقدّم، من خلال رؤى الخبراء المحليين والدوليين، تقييمًا دقيقًا للوضع الراهن.

ويُذكر أنّ المؤتمر سينعقد على مدى يوم عمل كامل عبر أربع جلسات رئيسة، تُخصّص لتحليل التحديات المتنامية التي تهدّد المبادئ الأساسية للقانون الدولي.

الكلمات المفتاحية