أيّدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ التابع للكونغرس الأمريكي مشروع قانون، ينص على فرض عقوبات معينة على السلطة الحاكمة في السعودية ويعرقل بعض مبيعات الأسلحة للمملكة.

وحظي مشروع القرار في جلسة تصويت عقدت، اليوم الخميس، بدعم 13 سيناتوراً في اللجنة مقابل معارضة 9 آخرين.

وفاز مؤيدو القرار بفضل انضمام 3 جمهوريين إلى الأعضاء الديمقراطيين، مما خالف التوقعات التي تحدثت عن معارضة كاملة من قبل المعسكر الجمهوري للتشريع دعماً لنهج الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي يسعى إلى الحفاظ على علاقات الحلف مع السعودية على الرغم من الاداء العدواني و"الطائش" للرياض في أكثر من قضية في العالم من بينها العدوان الغاشم الذي تقوده على الشعب اليمني المسالم، وقضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وتقدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، جيم ريش، في تموز/يوليو الماضي، بمشروع قانون من شأنه حرمان المئات من أفراد العائلة السعودية الحاكمة العاملين في السلطة من الدخول إلى الولايات المتحدة، بسبب "انتهاكات (السعودية) الصارخة لحقوق الإنسان".

وينص التشريع على أن العقوبات التي ستفرض في حالة المصادقة عليها ستبقى سارية إلى غاية إحراز السعودية تقدماً على صعيد حقوق الإنسان.‎