أفاد تحقيق، أورده موقع "ديكلاسيفايد" البريطاني بأنّ القوات الخاصة البريطانية في أفغانستان "أطلقت النار على أطفال صغار في أسرّتهم".

وحذّر ضابط كبير في القوات الخاصة البريطانية من أن عدم اعتراف القوات بسلوكها "الإجرامي" في أفغانستان، بما في ذلك إطلاق النار على الأطفال الصغار في أسرّتهم، سيُؤدي إلى انحدار الفوج إلى "الحضيض" وإلى مستوى الأنظمة الاستبدادية.

وصدرت أمس الاثنين أدلة دامغة على تستر القوات الخاصة، في تحقيق مستقلّ بقيادة قاضٍ، في مزاعم متكرّرة عن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء ارتكبتها قوات النخبة البريطانية، وفقًا للموقع.

وشرح الضابط الكبير، في دليلٍ كان سريًا حتّى ذلك الحين، سبب قراره الكشف عن الحقيقة، قائلًا للجنة التحقيق: "ليس من الولاء لمنظمتكم أن تقفوا مكتوفي الأيدي وتشاهدوا الأمر يتدهور".

كما قال الجندي، الذي كان مساعدًا لرئيس الأركان للعمليات في مقر القوات الخاصة: "كنا هناك في أفغانستان لإرساء القانون والنظام والأمن الإنساني والعدالة. لقد فشلنا".

وأضاف، في إدلائه بشهادته في جلسات مغلقة للتحقيق في الأحداث في أفغانستان بين عامي 2010 و2013: "نواجه الآن، وخارج أفغانستان، أنظمة استبدادية، ويبدو لي جليًا أنه لا ينبغي لنا النزول إلى مستواهم".

ودق الضابط الكبير، الذي عمل عن كثب مع كبار قادة القوات الخاصة البريطانية (SAS)، ناقوس الخطر أيضًا بشأن "سرطان" السلوك غير القانوني داخل سرب محدّد من القوات الخاصة البريطانية، لكن أقواله قوبلت بالرفض باستمرار، وفقًا لنصوص الأدلة التي نُشرت على الرغم من اعتراضات وزارة الدفاع.

وحُجبت النصوص لحماية هويات الجنود المعنيين وسرب القوات الخاصة البريطانية التابعين لهم.

وأوضح موقع "ديكلاسيفايد" كيف فُرض التحقيق على وزارة الدفاع بعد تزايد مصداقية مزاعم "القتل بدم بارد"، وزرع أسلحة في أوساط المدنيين الأبرياء، وحذف وثائق تُدينهم.

"قلقٌ عميق"

الضابط الكبير، الذي عُرف فقط برمزه "N1466"، وصف كيف كان "قلقًا للغاية" إزاء ما اشتبه في أنه "قتلٌ غير مشروعٍ لأبرياء، بمن فيهم أطفال، وكذلك إزاء غياب ما اعتبرته آنذاك رد فعلٍ من جميع الضباط، بمن فيهم كبار الضباط في التسلسل القيادي، وقد عانيتُ لأستوعب ما حدث".

وأضاف: "عندما نسترجع ما حدث، أولئك الذين لقوا حتفهم دون داعٍ... كان هناك طفلان صغيران أُطلِقَ عليهما النار في سريرهما بجوار والديهما، كما تعلمون، كلّ هذا ما كان ليحدث بالضرورة لو أوقِف ذلك".

وأعرب الضابط عن أسفه لعدم حثه مدير القوات الخاصة البريطانية على إبلاغ فرع التحقيقات الخاصة بالشرطة العسكرية الملكية بمخاوفه الجدية.

وتكشف المحاضر كذلك أن موظفًا حكوميًا رفيع المستوى، عُرف فقط باسم "N1803"، لم يُبلغ مدير القوات الخاصة لاحقًا بأدلّة على ارتكاب جرائم محتملة.

وقال "N1466" إنه فقد ثقته في استعداد كبار ضباط القوات الخاصة البريطانية للإبلاغ عن هذه الادّعاءات، واصفًا نفسه بأنه "مخلص بشدة" لأفواج النخبة، وعلّق قائلًا: "لم أنضم إلى القوات الخاصة البريطانية لهذا النوع من السلوك، كما تعلمون، إطلاق النار على أطفال صغار في أسرّتهم أو عمليات قتل عشوائية".

كذلك، أشار إلى أن جنود القوات الخاصة "يسعون عمدًا إلى استهداف الذكور المسنين المقاتلين بغضّ النظر عما إذا كانوا يشكلون تهديدًا".

وتابع: "سأكون واضحًا. نحن نتحدث عن جرائم حرب... نتحدث عن احتجاز معتقلين وإعدامهم بذريعة أنهم مارسوا عنفًا ضدّ القوات. أنا صريح جدًا، لكن هذا ما شعرت به حينها".

ضابط آخر من القوات الخاصة، مجهول الهوية باسم "N5461"، صرّح للجنة التحقيق: "لنكن واضحين، عمليات القتل خارج نطاق القضاء (EJK) حدثت في أفغانستان، ونعلم أنها تتزايد في المحاكم، وربما هذا مجرد غيض من فيض... (القوات الخاصة البريطانية) ليست بمنأى عنها".

أمّا الجندي الثالث، "N244"، الذي راقب المهام في أفغانستان لصالح مقر القوات الخاصة، فقد ساورته الشكوك بشأن ارتفاع عدد المعتقلين الذين يُقتلون بعد محاولتهم المزعومة للتغلب على آسريهم.

وكان يعتقد أن المعتقلين يجب أن يكونوا "متعاطين للمخدرات بشكل لا يُصدق" أو "لديهم رغبة في الموت" إذا تمكّنوا من العثور على سلاح ناري بعد أسرهم وحاولوا القتال للخروج.

من جهته، صرح متحدث باسم وزارة الدفاع قائلًا إن "الحكومة ملتزمة تمامًا بدعم التحقيق المستقل المتعلّق بأفغانستان في إطار استمراره في عمله، ونحن ممتنون للغاية لجميع موظفي الدفاع السابقين والحاليين الذين قدموا أدلة حتّى الآن".

وتابع: "سنواصل التزامنا بتقديم الدعم الذي تستحقه قواتنا الخاصة، مع الحفاظ على الشفافية والمساءلة اللتين ينتظرهما الشعب البريطاني بحق من قواته المسلحة".

الكلمات المفتاحية