قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء 2 كانون الأول/ديسمبر 2025: "إننا لا ننوي خوض حرب مع أوروبا. لقد قلت هذا مئة مرّة، ولكن إذا أرادت أوروبا فجأة محاربتنا وفعلت ذلك، فنحن مستعدون الآن. لا شك في ذلك".

وجاء كلام بوتين خلال كلمته في الجلسة العامة لمنتدى "روسيا تنادي!" الاستثماري، والذي يعقده المصرف الروسي "في تي بي" بالعاصمة موسكو.

وقال بوتين للصحفيين: "أوروبا تفكر في فكرة الهزيمة الإستراتيجية لروسيا، وتعيش في هذه الأوهام، وأوروبا ليس لديها أجندة سلام لأوكرانيا بل هي في صف الحرب، وهي انسحبت من عملية التسوية الأوكرانية".

وأوضح أنّ "الجانب الأوكراني اعتبر كراسنوأرميسك (في دونيتسك) دائمًا أولوية، وننصح من يشككون بسيطرة قواتنا عليها أن يزوروها، وروسيا مستعدة لإرسال الصحفيين بمن فيهم الغربيون إلى جميع مناطق كراسنوأرميسك"، موضحًا أنّ "كراسنوأرميسك كانت ساحة محصّنة قوية للقوات الأوكرانية، لكنها اليوم في أيدي الجيش الروسي بالكامل، ومنها تستطيع التقدم بسهولة في جميع الاتجاهات الإستراتيجية".

وأضاف: "المعارك مستمرة في بلدة كوبيانسك - أوزلوفايا، وفي غضون أيام قليلة ستستعيد القوات المسلحة الروسية هذه البلدة أيضًا، والقوات المسلحة الروسية تسيطر على الضفتين اليمنى واليسرى لنهر كوبيانسك".

وأشار بوتين إلى أنّ "النتائج اليوم أيضًا لا تعجب أوروبا، فقد بدأت تعيق الإدارة الأميركية الحالية والرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تحقيق السلام عبر المفاوضات. هم أنفسهم رفضوا مفاوضات السلام، ويُعيقون الرئيس ترامب".

ووصف بوتين الهجمات على السفن الروسية في البحر الأسود بـ"القرصنة".

وتابع: "روسيا قد تدرس اتخاذ تدابير مضادة ضد السفن التابعة للدول التي تساعد أوكرانيا على أعمال القرصنة، وإذا انعزلت أوكرانيا عن البحر فلن تتمكن من ممارسة القرصنة".

وأضاف الرئيس الروسي: "لقد حاولت أوكرانيا في السابق ضرب الموانئ البحرية الروسية وقد ردت روسيا بفعالية، وروسيا تسمح للأوروبيين بالعودة إلى محادثات التسوية إذا أخذوا في الاعتبار الحقائق على الأرض".

في سياق آخر، أعلن أنّ القطاع المالي الروسي نجح في إعادة هيكلة عملياته، مستبدلًا مصادر التمويل الخارجية غير الموثوقة بمصادر محلية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الروسي يتعامل بنجاح مع الضغوط الخارجية.

وأكد بوتين أن "روسيا والصين والهند تجمعها سنوات طويلة من الصداقة والتعاون الإستراتيجي، وروسيا تهدف إلى رفع التعاون مع الصين والهند إلى مستوى جديد كليًا مع عنصر تكنولوجي أقوى".

وقال: "سنواصل بناء سياسة اقتصادية سيادية، والعمل خارجيًا بناء على مصالحنا الوطنية، واحتياجات الشركات المحلية ومواطنينا، والوفاء بالتزاماتنا تجاه شركائنا الأجانب، وتوسيع نطاق التعاون مع الدول المهتمة".

الكلمات المفتاحية