أكد سفراء إيران؛ أمير سعيد إيرواني، وروسيا؛ فاسيلي نيبينزيا، والصين؛ فو كونغ لدى الأمم المتحدة، الثلاثاء 2 كانون الأول/ديسمبر 2025 في رسالة مشتركة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، أنّ جميع أحكام القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن بشأن الملف النووي الإيراني قد انتهت اعتبارًا من 18 تشرين الأول/أكتوبر 2025، وفقًا للفقرة التنفيذية الثامنة من القرار.

وأوضح السفراء أنّ "جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي تظل ملتزمة تمامًا بالانخراط الدبلوماسي البناء مع جميع أعضاء مجلس الأمن. وتعلن بموجب هذا عن استعدادها لدعم الجهود الجماعية الرامية إلى الحفاظ على الطابع السلمي البحت للبرنامج النووي الإيراني".

وأكد سفراء إيران وروسيا والصين: "من الضروري أن تلتزم جميع الأطراف المعنية بالبحث عن حل سياسي يراعي مخاوف جميع الأطراف من خلال المشاركة والحوار الدبلوماسي القائم على مبادئ الاحترام المتبادل، وأن تمتنع عن فرض عقوبات أحادية أو التهديد باستخدام القوة أو أي إجراء آخر قد يؤدي إلى تفاقم الوضع، وأن تشارك جميع الدول في خلق بيئة مؤاتية والشروط اللازمة للجهود الدبلوماسية".

وجاء نص الرسالة الكاملة للسفراء والمندوبين الدائمين لإيران وروسيا والصين لدى المنظمة الدولية على النحو الآتي:

"نرغب بموجب هذا، ردًا على الرسالة المشتركة المؤرخة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 من الممثلين الدائمين لفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة "الثلاثي الأوروبي" لدى الأمم المتحدة، أن نذكر بالمراسلة المشتركة لوزراء خارجية: جمهورية إيران الإسلامية؛ عباس عراقتشي وجمهورية الصين الشعبية؛ وانغ يي والاتحاد الروسي؛ سيرغي لافورف، والتي نشرت في 2 أيلول/سبتمبر 2025؛ وهي رسالة توضح مواقفنا في ما يتعلق بما يُسمى بآلية "استعادة العقوبات" (سناب باك) على النحو التالي: في بداية الاتفاق المشترك (برجام)، عندما أنشئت آلية "استعادة العقوبات"، كان من الصعب تصور أن تكون الولايات المتحدة الأميركية هي أول طرف ينتهك التزاماته. لقد أثر قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من جانب واحد من الاتفاق المشترك في مايو 2018 وتقويض القرار، بشكل أساس على طرائق تفعيل آلية "استعادة العقوبات"، بحيث لا يمكن تطبيقها على إيران دون معالجة وحل مناسب ومسبق لعدم وفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها الأساسية".

وأضافت الرسالة: "إن ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وكذلك الاتحاد الأوروبي، لا تواكب فقط العقوبات الأميركية غير القانونية والتمييزية ضد إيران، بل إنها، وعلى الرغم من التزاماتها في الاتفاق المشترك وقرار مجلس الأمن 2231، بما في ذلك عشية "يوم الانتقال" في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2023، قد فرضت أيضًا تدابير تقييدية منفصلة. في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن أحد المبادئ الأساسية للقانون الدولي الذي أكدته محكمة العدل الدولية ينص على: أن "الطرف الذي يتنكر لالتزاماته أو لا يفي بها، لا يمكنه التمسك بالحقوق التي يدعي أنها تنشأ عن تلك العلاقة. وفي المقابل".

وتابعت: "إن التدابير التعويضية لإيران، بما في ذلك تعليق تنفيذ الالتزامات بموجب الاتفاق المشترك، تم اتخاذها استجابة فقط لانسحاب الولايات المتحدة وانتهاك جميع التزاماتها، وبعد فترة طويلة من الالتزام المستمر من إيران وتقاعس الثلاثي الأوروبي والاتحاد الأوروبي عن تصحيح الوضع. لا يمكن أن تشكل الخطوات المتبادلة التي اتخذتها إيران أساسًا لتفعيل آلية "استعادة العقوبات". ومن غير المقبول إساءة استخدام هذه الآلية بطريقة تجعل انسحاب الولايات المتحدة والعجز اللاحق للثلاثي الأوروبي والاتحاد الأوروبي عن الوفاء بالتزاماتهم، بما في ذلك الالتزامات المنصوص عليها في البيان الصادر بعد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق المشترك في 25 مايو 2018، أمرًا غير مستهجن".

وشدد سفراء إيران وروسيا والصين، على أنّ "قرار مجلس الأمن 2231 نص متكامل، والاتفاق المشترك (برجام) يشكل جزءًا لا يتجزأ منه. وبالتالي، لا يمكن تفسير البند 11 من القرار بمعزل عن البندين 36 و37 من الاتفاق المشترك. في الواقع، ليس من حق الثلاثي الأوروبي، قبل استيفاء متطلبات البند 36 من الاتفاق المشترك، أن يستند إلى البند التنفيذي 11 ويبلغ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ببدء عملية آلية "استعادة العقوبات" في ما يتعلق بما يعتبره "عدم الوفاء بالالتزامات الأساسية" بموجب الاتفاق المشترك".

وأضاف السفراء الثلاثة: "إنّ ادعاءات الثلاثي الأوروبي بأنه اتبع الإجراء المنصوص عليه في البند 36 من الاتفاق المشترك، غير صحيحة. في الواقع، لم يتم تشكيل اللجنة المشتركة للاتفاق المشترك لفحص مراسلة ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة المؤرخة في 14 كانون الثاني/يناير 2020".

ولفتوا إلى أنّه "لم يتم تفعيل آلية تسوية المنازعات بسبب بعض الثغرات الشكلية، والتي جعلت بدورها من المستحيل دراسة المسألة على مستوى الوزراء أو في الهيئة الاستشارية. ونظرًا لعدم استيفاء متطلبات البندين 36 و37، لا يمكن اعتبار مراسلة وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بمنزلة إخطار ببدء عملية آلية "استعادة العقوبات" تم تقديمه من قبل دولة مشاركة في الاتفاق المشترك بموجب البند 11 من قرار مجلس الأمن 2231".

وقال السفراء: "على هذا الأساس، نؤكد من جديد أن محاولة الثلاثي الأوروبي تفعيل ما يُسمى بآلية "استعادة العقوبات" معيبة في حد ذاتها من الناحية القانونية والشكلية، وأن الادعاءات المقدمة من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة في الرسالة المذكورة أعلاه لا صلة لها بالموضوع ولا أساس لها من الصحة".

الكلمات المفتاحية