أصدر "مراقب الدولة" في كيان العدو متنياهو أنغلمن، أمس الثلاثاء (3 كانون الأول 2025)، سلسلة من تقارير الرقابة في قضايا أمنية، تكشف عن "عيوب" (حسب تعبيره) في حماية البنى التحتية الحيوية داخل الكيان، والتعامل مع التهديدات البيولوجية، وإدارة قواعد البيانات الحساسة، وتشغيل المستشارين الخارجيين.

وتتناول التقارير، من بين أمور أخرى، أمن القطار الخفيف، وجهوزية مطار "رامون"، والإخفاقات في أداء أنظمة الدفاع الجوي.

وتشمل الانتقادات غياب إجراءات منظمة، نقص القوى البشرية، حماية غير كافية، ومتابعة ناقصة للمستشارين والمزوّدين. وحذّر المراقب من أن بعض الفجوات التي كُشف عنها "قد تهدد الأرواح"، مطالبًا بمعالجة فورية للعيوب.

وفي ما يخص مطار "رامون"، كشف التقرير عن إخفاقات في منظومة الاستجابة لسيناريوهات "الإرهاب" (وفق ما جاء في التقرير) والأحداث متعددة الإصابات، بما في ذلك نقص القوى البشرية، مشكلات في الوصول للخدمات الطبية، وانخفاض نسبة التدريبات.

أما تقرير جهوزية القطار الخفيف في "غوش دان"، فقد أظهر أنه رغم التقدم في المشروع، لا توجد منظومة أمنية منظمة للطوارئ، والمسؤوليات موزعة بين جهات مختلفة، والإجراءات ناقصة، وأنظمة الحماية لم تخضع لاختبارات الطوارئ.

وفي تقرير متابعة حول حماية المنشآت الحيوية، تبين أن ثلث المنشآت فقط حصلت على تحصين محدث، بينما بقي نصفها مع تحصين جزئي أو بلا تحصين إطلاقًا، مع تحسن طفيف فقط منذ التقرير السابق.

وفي ما يخص تشغيل المستشارين في وزارة الحرب، أظهر التقرير وجود تجاوزات كبيرة في الميزانيات، واستخدام مستمر لمستشارين على مدى سنوات بلا مناقصات، وتشغيلهم في وظائف لا تتطلب معرفة خارجية. كما لم تُدار ملفات التعاقد بشكل صحيح، ولم تُفحص بدائل للتشغيل الداخلي، ولم تُوثّق مبررات الحاجة.

وحذّرت الرقابة من "اعتماد مفرط على المستشارين، مما يضر بالإدارة السليمة".

أما تقرير الرقابة حول قواعد البيانات وأمنها في وزارة الحرب، فقد أظهر نواقص عدة: أنظمة معلومات لا تستوفي معايير السايبر، ضوابط وصول لا تتناسب مع مستوى الحساسية، وفجوات في إدارة تراخيص الأنظمة.

وهنا، حذّر المراقب من أنه من دون معالجة "قد تتسرب أو تتضرر معلومات مصنّفة".

وفي تقرير حول منظومة الدفاع الجوي، أشار المراقب إلى أن بعض الأنظمة الحيوية تعمل جزئيًا فقط، وجاهزية بطاريات "القبة الحديدية" ليست مثالية، ومنظومة الإنذار المدني غير محدّثة في جميع المناطق.

وفي تقرير منفصل بشأن وكلاء التسويق الأمني والشركات الأجنبية، تبين أن الرقابة على نشاطهم غير كافية، والتقارير لا تُنقل للمسؤولين، ومسار المصادقة على التصدير أحيانًا يستمر شهورًا أو يفتقر للشفافية.

وخلاصة التقارير تؤكد أن "نتائج الرقابة ليست نظرية، إنها تمسّ جوهر أمن "إسرائيل"".

وأوصى مكتب المراقب بإقامة فرق تصحيح مخصّصة لكل مجال، ووضع إجراءات موحّدة، وتنفيذ متابعة ضمن مدة زمنية محددة.

"إسرائيل هيوم"

من جهتها، علّقت صحيفة "إسرائيل هيوم" على التقرير، مشيرة إلى أنه لأكثر من عقد، حذّر "مهنيون" من احتمال استهداف المنشآت الحيوية، وأن الصواريخ والقذائف والطائرات المسيّرة أصبحت تهديدًا روتينيًا. وأضافت أنه على الرغم من حرب "السيوف الحديدية" (معركة طوفان الأقصى) وتقرير المراقب السابق عام 2020، لم تُنفذ الوزارة والجهات المعنية التحصينات أو عمليات المسح اللازمة.

وأكدت الصحيفة أن التقرير يكشف واقعًا لا يجرؤ على الاعتراف به كثيرون: مع تزايد التهديدات الجوية، لم تُعد "إسرائيل" خريطة للمنشآت الحيوية، لا خطة عمل، لا جدول زمني، ولا ميزانية. وعلى مدار سنوات، توجه مسؤولون مدنيون كبار إلى وزراء "الأمن" (الحرب) طالبين تحصينًا أساسيًا للمنشآت الحيوية، لكن الرد كان الصمت. وحتى بعد حرب "السيوف الحديدية" (طوفان الأقصى)، لم تُنفذ الإجراءات المطلوبة.

وبحسب الصحيفة، الأدهى أن المسؤولية متشابكة بين الجهات: وزارة الحرب تحيل إلى سلطة الطوارئ القومية (راحل)، "راحل" تحيل إلى الجيش "الإسرائيلي"، والجيش يعيدها إلى وزارة الحرب، لتستمر الفوضى البيروقراطية على مدار 24 شهرًا حول سؤال أساسي: هل تحصين البنى التحتية جزء من الأمن القومي أم لا؟

إضافة إلى ذلك، المسألة "التشريعية" متوقفة منذ 14 عامًا، وفقًا لـ "إسرائيل هيوم"، وقانون الجبهة الداخلية، الذي كان من المفترض أن ينظم توزيع الصلاحيات، لم يُصادق عليه، والنتيجة واضحة: من دون قانون، لا أحد ملزم بالعمل، والجميع معفيون من المسؤولية.

واختتمت الصحيفة قائلة إن "التقرير لا يترك مجالًا للشك: "إسرائيل" مكشوفة، ووزاراتها تخوض جدلًا مستمرًا حول من يجب أن ينهض وينفذ، بينما يقترح المراقب خطة عمل واضحة، لكن يبقى السؤال الحقيقي: هل سيقرر أحد الالتزام بالتنفيذ؟".

الكلمات المفتاحية