أسف نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش لعدم استفادة المجتمعات والبلدان العربية والإسلامية بالشكل المناسب من الموارد والطاقات الهائلة والكبيرة التي تمتلكها، بينما نجد الامم الأخرى تستغل كل الثروات الموجودة لديها ولا تكتفي بذلك بل تنهب ثروات العالم العربي والإسلامي وتأخذ منه المواد الخام ثم تصنعها وتبيعها لنا بأضعاف مضاعفة.

وفي خطبة الجمعة، رأى الشيخ دعموش أن بعض الدول العربية والاسلامية تستفيد من ثرواتها وطاقاتها وتجني أموالًا طائلة كما هو حال السعودية وبعض دول الخليج، لكنها وبدلاً من أن تصرف هذه الأموال على شعوبها التي تعاني من الفقر والبطالة والتخلف تمنح مئات مليارات الدولارات للولايات المتحدة الامريكية وغيرها من الدول المستكبرة لتحمي وجودها وعروش ملوكها وأمرائها، فتقوم أمريكا باستثمار هذه الأموال الطائلة في معالجة أزماتها الداخلية وتعزيز اقتصادها وتطوير بناها التحتية وايجاد فرص عمل لشعبها في الوقت الذي تبقى معظم شعوبنا تعاني تحت وطأة الفقر والبطالة وتردي الاوضاع الاقتصادية والمعيشية.

واعتبر أن المعيار في نجاح وصلاح الحكومات هو بمقدار ما تحققه من إنجازات على صعيد التنمية والإعمار وتحقيق الرفاهية لشعوبها، فإذا استطاعت أن تحقق تقدمًا علميًا واقتصاديًا وتنمويًا وتكنولوجيًا واستفادت من مواردها وثرواتها فهي ناجحة وصالحة أما إذا ضيعت أو أهدرت طاقاتها وثرواتها فهي فاسدة ويحكمها فاسدون.

وقال الشيخ دعموش: "في لبنان توجد ثروة نفطية في بحرنا يمكن الاستفادة منها في تنمية البلد على كل صعيد، لكن يجب أن نعتمد على قدراتنا في تحقيق ذلك وأن لا نسمح لأميركا و"إسرائيل" بأن يفرضا علينا وعلى بلدنا ارادتهما وشروطهما في هذا الملف وفي ملف ترسيم الحدود.

واضاف إن لبنان يملك ثروة مائية كبيرة ايضًا ولكنها تذهب هدرًا، فالناس تدفع أموالًا بشكل متكرر لشراء الماء في الوقت الذي تذهب فيه الثروة المائية هدرًا في البحر، وهذا يعد فشلًا ذريعًا للحكومات والعهود المتعاقبة في لبنان، ووجهًا من وجوه الفساد الذي يضرب الدولة ومؤسساتها.

وفيما يتعلق بملف النفايات أكد الشيخ دعموش أنه لا يجوز التباطؤ في معالجة هذا الملف، فقد مرت سنوات دون أن تتمكن الحكومة من ايجاد الحل المناسب لهذه المشكلة، وحان الوقت لتعالجه بالسرعة المطلوبة، مشدداً على أن المطلوب اليوم هو الاسراع في الحل النهائي لملف النفايات، وتحديد أماكن المطامر والمحارق واصدار القرارات اللازمة على هذا الصعيد من قبل الحكومة ودفع الحوافز للبلديات المحيطة حتى تتمكن من القيام بواجباتها.