ضرب النظام البحريني بعرض الحائط كل المناشدات الدولية، ونفذ فجر اليوم السبت حكم الإعدام رميا بالرصاص بحق الشابين المعارضين علي العرب (25 سنة) وأحمد الملالي (24 سنة)، وذلك بعد مصادقة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وإصراره على قرار الإعدام.

وعلى الأثر، أعلنت جمعية الوفاق البحرينية نبأ استشهاد الشابين "بعد إقدام النظام على إعدامهما عن طريق القتل خارج القانون".

وفي سلسلة تغريدات نشرتها الجمعية على حسابها على موقع "تويتر"، قالت إن إعدام المواطنين علي العرب وأحمد الملالي يأتي بعد إصرار وتوقيع ملك البحرين على الإعدام رغم كل النداءات الدولية والمطالبات بعدم تنفيذ الحكم، لكونهما أُجبرا على تقديم اعترافات تحت التعذيب.

وأضافت "الوفاق" في تغريدة أخرى أن النظام الحاكم في البحرين رفض تسليم جثمانَي الشهيدين لذويهم، وحدد مقبرة معينة لدفنهم فيها، كما سيمنع البحرينيين من حضور مراسم الدفن.

وكانت المنظمات الدولية، وأبرزها منظمة الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية كـ"هيومن رايتس ووتش" والعفو الدولية قد طالبت السلطات البحرينية بوقف الإعدام بحق شابين إثر محاكمة جماعية جائرة بعد إجبارهما على تقديم اعترافات تحت التعذيب.

وصدرت هذه الدعوات بعد أن تلقت عائلتا العرب والملالي مكالمات هاتفية للقيام بزيارة خاصة لهما ووسط أنباء عن تشديد إجراءات الأمن في مكان احتجازهما.

وكانت تظاهرات جابت شوارع البحرين مساء أمس رفضا لأحكام الإعدام، بعد انتشار نبأ توقيع ملك البحرين على جريمة إعدام العرب والملالي اللذين تعرضا لأبشع صور التعذيب لانتزاع الاعترافات الملفقة منهما.

العفو الدولية: المحاكمة جائرة

ووصفت منظمة العفو الدولية محاكمة الملالي والعرب بـ "الجماعية والجائرة للغاية"، مشيرة إلى أن اعترفاتهم جاءت تحت التعذيب.

"هيومن رايتس ووتش": الملك البحريني ارتكب ظلما كبيرا

وفي وقت سابق، قالت "هيومن رايتس ووتش"  "إذا كان الإعدامان وشيكَين بالفعل، سيكون الملك قد ارتكب ظلما كبيرا بتصديقه على أحكام الإعدام بحق الرجلين، وينبغي له تصحيح الخطأ عن طريق إلغاء حكمَي الإعدام فورا".