كشف "تقرير الفقر البديل" لعام 2025، الذي صدر صباح اليوم الاثنين (8/ 12/2025) عن منظمة "لتت" (عطاء) في كيان العدو أنه خلال العامين الأخيرين سُجّل ارتفاع متواصل في عدد العائلات التي تواجه تدهورًا في مختلف مؤشرات الفقر، من النفقات الأساسية والعمل، وصولًا إلى الغذاء والصحة، وذلك قبل تنفيذ أي تقليصات مالية محتملة.

ووفقًا للتقرير الذي نشرت تفاصيله القناة 13، أدت تداعيات الحرب وموجة غلاء الأسعار إلى زيادة سنوية تقارب 3500 شيكل (1050 دولار) للفرد، ونحو 9000 شيكل (2700 دولار) للأسرة. وقد قُدّرت تكلفة المعيشة الدنيا بنحو 5589 شيكل (1680 دولار) للفرد (ارتفاع بنسبة 5.5%)، وبنحو 14139 شيكل (4240 دولار) للأسرة (ارتفاع بنسبة 5.6%)، وهي زيادة كبيرة انعكست في ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي بنسبة 27.5% بين العائلات و28.9% بين الأفراد مقارنة بالعام الماضي.

وجاء في التقرير أن "إسرائيل" تواجه حالة طوارئ اجتماعية بسبب التداعيات الاقتصادية منذ السابع من تشرين الأول، وأن تفاقم مظاهر الفقر وارتفاع كلفة المعيشة يتطلّبان حلولًا جذرية لبناء صمود اجتماعي واقتصادي حقيقي.

كما أظهر التقرير أن ما يقرب من ربع المستفيدين من المساعدات بحاجة إلى الدعم الغذائي خلال العامين الأخيرين منذ اندلاع الحرب. كذلك وصف 61.9% من هؤلاء أوضاعهم النفسية بأنها "غير جيدة"، وهي نسبة تعادل نحو ثلاثة أضعاف النسبة المسجّلة في عموم المستوطنين. وأفاد أكثر من 42% من المستفيدين وقرابة 46% من كبار السن المدعومين بأن حالتهم النفسية ازدادت سوءًا منذ بدء الحرب.

وأشار التقرير إلى أن 59.6% من المُستفيدين من المساعدات أفادوا بأن وضعهم الاقتصادي تدهور خلال العام الأخير، مقارنة بـ36.5% في عموم المستوطنين. وفي 41% من العائلات المتلقية للدعم، اضطرّ واحد على الأقل من الأبناء للخروج إلى العمل، وهي نسبة تعادل 2.4 ضعف النسبة في المجتمع العام (17.2%).

كما يظهر أن 83.2% من الأسر المستفيدة (ضمن سنّ العمل) تضمّ معيلًا واحدًا على الأقل، ورغم ذلك ما تزال تعيش في الفقر. كذلك أفاد 54.8% من المستفيدين بأن أوضاعهم المهنية تدهورت منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وهي نسبة تفوق بـ2.1، ضعف النسبة في عموم المستوطنين (26.2%). أما بين كبار السن، فإن 91.1% منهم يقولون إنهم غير قادرين على تحمّل تكاليف الرعاية أو المساعدة المنزلية التي يحتاجون إليها.

الموقع نقل عن عيران فينتروب المدير العام للمنظمة الاجتماعية في الأراضي المحتلة التي أصدرت التقرير قوله إن "تداعيات الحرب، وتكاليف "الأمن"، واحتياجات إعادة التأهيل الهائلة، إلى جانب استمرار غلاء المعيشة والانخفاض المتوقع في الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية، ستقودنا بعد عامين من الحرب على الساحة العسكرية والسياسية إلى عامين آخرين من الحرب على الساحة الاقتصادية الاجتماعية. انعدام الأمن الغذائي يتّسع، والفقر يزداد عمقًا، وفئات جديدة، من ذوي الدخل المتوسط المنخفض، وعائلات قوات الاحتياط، ومن تضررت أوضاعهم الاقتصادية بفعل الحرب، تنزلق إلى الضائقة المالية، لتشكّل ما يسمى بـ "فقراء الحرب".

ويختتم فينتروب كلامه: "الصورة التي يعرضها تقرير الفقر البديل بمثابة إنذار تسونامي. الوضع الاجتماعي، الذي كان صعبًا أصلًا حتى قبل الحرب، يفرض معالجة شاملة، والمطلوب هو استجابة حكومية واسعة، تبدأ بتحمّل المسؤولية في قضية الأمن الغذائي، وبإنشاء فعلي لهيئة وطنية لمكافحة الفقر، من أجل وضع خطة حكومية واضحة وأهداف قابلة للقياس. فهذه المشكلة تخلق أجيالًا جديدة من الفقر، وتعمّق الفجوات والاستقطاب، وتهدد صمود المجتمع وقدرته على التعافي وإعادة البناء".

الكلمات المفتاحية