تكشف أحدث بيانات نشرها بنك "إسرائيل" عن تراجع جديد في احتياطيات النقد الأجنبي مع نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2025، في مؤشر يعيد تسليط الضوء على هشاشة الوضع الاقتصادي في ظل التوترات الداخلية ومخاطر الأسواق. ووفق ما نقلته صحيفة "غلوبس" "الإسرائيلية"، انخفضت الاحتياطيات إلى 231.425 مليار دولار، بتراجع قدره 529 مليون دولار مقارنة بالرقم القياسي المسجل في نهاية أكتوبر/تشرين الأول.

ورغم بقاء مستوى الاحتياطيات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عند 39.7%، فإن هذه النسبة تعكس اعتمادًا مفرطًا على موارد مالية خارجية لا تنمو بالوتيرة ذاتها. وأوضحت الصحيفة، أن هذا التراجع يعود أساسًا إلى عمليات حكومية في سوق الصرف الأجنبي بقيمة تقارب 1.075 مليار دولار، لم يُعوّض منها سوى جزء محدود عبر إعادة تقييم للأصول بقيمة 568 مليون دولار، ما يجعل التحسن في الأرقام ذا طابع محاسبي مؤقت لا يعكس تدفقات مالية فعلية.

ورغم ارتفاع الاحتياطيات مقارنة بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2024 عندما بلغت 217.174 مليار دولار، تشير "غلوبس" إلى أن هذه الزيادة السنوية ليست مؤشرًا صحيًا كافيًا في ظل استمرار الضغوط على سوق الصرف وتراجع الثقة بقدرة السياسات الاقتصادية على حماية قيمة الشيكل.

وذكّرت الصحيفة بأن بنك "إسرائيل" اضطرّ في حزيران/ يونيو 2025 إلى بيع نحو 300 مليون دولار من العملات الأجنبية، في خطوة تُعد أول عملية بيع منذ الشهور الأولى للحرب، ما يبرز أن التدخلات لم تعد احترازية بل باتت اضطرارية.

كما أعادت التذكير بأن البنك أعلن بعد اندلاع الحرب في تشرين الأول/أكتوبر 2023 عن خطة لبيع ما يصل إلى 30 مليار دولار لدعم الشيكل، لكنّه لم يتمكّن فعليًا إلا من ضخ 8.5 مليارات دولار، معظمها خلال أسابيع قليلة، في دلالة واضحة على محدودية تأثير هذه التدخلات وعمق الأزمة المالية التي تعاني منها "إسرائيل".

الكلمات المفتاحية