ذكر المحلل السياسي في قناة "كان الإسرائيلية" ميخائيل شيمش أن حالة التوتر تتصاعد داخل الائتلاف الحاكم في "إسرائيل"، على خلفية تعثر المفاوضات المتعلقة بتشريع قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية لطلاب المعاهد الدينية.

بحسب ما بثته قناة "كان" مساء أمس الاثنين (8 كانون الأول 2025)، فقد قررت الأحزاب الحريدية الاستمرار في مقاطعة التصويت داخل الكنيست، خلافًا للتقديرات التي أشارت مطلع الأسبوع إلى احتمال عودتها لدعم الائتلاف بعد توقف دام أسابيع. وتؤكد الأحزاب الحريدية أنّ أي عودة إلى الانضباط الائتلافي مشروطة برؤية تقدم فعلي وملموس في بنود القانون، الذي يشكل أحد أعمدة التفاهمات السياسية بين مكونات الحكومة.

ووفق مصادر داخل تلك الأحزاب، يسود إحباط شديد من وتيرة العمل داخل لجنة "الخارجية والأمن"، إذ يرى ممثلوها أنّ رئيس اللجنة، بوعز بيسموت، "كان قادرًا على تسريع الإجراءات التشريعية بدرجة أكبر بكثير"، وفقًا لشيمش.

ورغم أنّ بيسموت يعقد جلسات منتظمة حول القانون، ترى الأطراف الحريدية أن المداولات لا تترجم إلى خطوات تنفيذية حقيقية تضمن دفع مشروع القانون نحو المصادقة. ويشير مراقبون إلى أنّ هذا التوتر يمثل ضغطًا مباشرًا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يعتمد على دعم الأحزاب الحريدية لبقاء الائتلاف متماسكًا.

وخلال خطاب "الأربعين توقيعًا" الذي ألقاه في الكنيست أمس، اكتفى نتنياهو بإشارة عابرة إلى قانون التجنيد، بعد أن كان قد ألغى الأسبوع الماضي بيانًا كان مقررًا أن يدلي به قبل دقائق من موعده، بحسب شيمش.

ويرجح أن رئيس الوزراء يرى في التطرق المفصل للقانون خطأ سياسيًا قد يعمق الخلافات داخل الائتلاف، ويفضل الإبقاء على رسائل عامة داعمة لبيسموت دون الخوض في العمق التشريعي.

ورأى شيمش أن التوتر الحالي يهدد بإرباك الائتلاف في سلسلة التصويتات المقبلة، ويضع ملف التجنيد، أحد أكثر الملفات حساسية في السياسة "الإسرائيلية"، في قلب أزمة جديدة بين الشركاء في الائتلاف.

الكلمات المفتاحية