يواصل جيش الاحتلال الصهيوني اعتداءاته على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار، الذي التزمته المقاومة الفلسطينية بكل فصائلها، مرتكبًا مئات الخروقات للاتفاق منذ إعلان سريانه، موقعًا أكثر من 1300 شهيد وجريح.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 738 خرقًا للاتفاق خلال 60 يومًا من وقف إطلاق النار، ما أبقى قطاع غزّة تحت الحصار الخانق بنسبة التزام إنساني لا تتجاوز 38%. 

وأوضح المكتب، في بيان اليوم الثلاثاء 09 كانون الأول/ديسمبر 2025، أن الاحتلال واصل منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025 وحتّى مساء أمس الاثنين ارتكاب خروقات جسيمة ومنهجية، تمثل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي الإنساني وتقويضًا متعمدًا لجوهر الاتفاق وبنود البروتوكول الإنساني الملحق به. 

وخلال هذه الفترة، رصدت الجهات الحكومية المختصة تفاصيل الخروقات على النحو التالي:
- 205 جرائم إطلاق نار مباشرة ضدّ المدنيين
- 37 جريمة توغّل للآليات العسكرية داخل المناطق السكنية.
- 358 جريمة قصف واستهداف لمواطنين عُزّل ومنازلهم.
- 138 جريمة نسف وتدمير لمنازل ومؤسسات وبنايات مدنية. 

وأسفرت هذه الانتهاكات عن استشهاد 386 مواطنًا، وإصابة 980 آخرين، إضافة إلى 43 حالة اعتقال غير قانوني نفّذتها قوات الاحتلال "الإسرائيلي". 

وفي الجانب الإنساني، أشار المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيانه إلى أن الاحتلال لم يلتزم بالحد الأدنى من كميات المساعدات المتفق عليها، حيث لم يدخل سوى 13,511 شاحنة من أصل 36,000 شاحنة يفترض إدخالها، بمتوسط يومي 226 شاحنة فقط من أصل 600 شاحنة مقررة يوميًا، أي بنسبة التزام لا تتجاوز 38%. 

كما بلغت شحنات الوقود الواردة إلى قطاع غزّة خلال الفترة ذاتها 315 شاحنة فقط من أصل 3,000 شاحنة وقود يفترض دخولها، بمتوسط 5 شاحنات يوميًا من أصل 50 شاحنة مخصصة وفق الاتفاق، ما يعني التزامًا بنسبة 10% فقط، وهو ما أبقى المستشفيات والمخابز ومحطات المياه والصرف الصحي في وضع شبه متوقف، وفاقم معاناة السكان المدنيين. 

وأكد المكتب أن استمرار هذه الخروقات يُعد التفافًا خطيرًا على وقف إطلاق النار ومحاولة لفرض معادلة إنسانية قائمة على الإخضاع والتجويع والابتزاز، محمّلًا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التدهور المستمر في الوضع الإنساني وعن الأرواح التي أُزهقت والممتلكات التي دُمّرت. 

ودعا المكتب الإعلامي الحكومي، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والرئيس الأميركي دونالد ترامب والجهات الراعية للاتفاق إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وإلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته كاملة دون انتقاص، وضمان حماية المدنيين وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية والوقود وفق ما نص عليه الاتفاق، بما يمكّن من معالجة الكارثة المستمرة في قطاع غزّة.

الكلمات المفتاحية