رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش أن الاستهداف الامريكي للمقاومة اقتصاديًا وماليًا وفرض العقوبات هدفه الضغط على المقاومة كي تستسلم وتتخلى عن مسؤوليتها في الدفاع عن لبنان وحماية حقوقه المائية والنفطية من الأطماع الصهيونية.

وخلال رعايته حفل تكريم الناجحين في الشهادات الرسمية في ثانوية المهدي -الشرقية، لفت الشيخ دعموش الى أن أعداء المقاومة وفي مقدمهم أميركا عندما يأسوا من الحروب العسكرية وفشلوا في حملات التحريض والتشويه ولم ينجحوا في محاصرة حزب الله من خلال وضعه على لوائح الإرهاب لجأوا إلى استراتيجية العقوبات ومحاربة حزب الله اقتصاديًا وماليًا.

وأكد الشيخ دعموش أن استراتيجية العقوبات ستصطدم مرة جديدة باستراتيجية الثبات والصمود والصبر  والارادة القوية والعزيمة الراسخة التي تملكها قيادتنا ويملكها مجاهدونا واهلنا الذين استطاعوا أن يفشلوا كل أهداف العدو على مدى العقود الماضية، مشيرًا الى أنه العدو جرب في حرب تموز عام ٢٠٠٦  القضاء على المقاومة وكسر ارادتها والضغط لتغيير مواقفها، ولكن كانت النتيجة أن المقاومة  بقيت وأكملت طريقها ولم تغيّر  من موقفها ولم تكسر إرادتها.

وتابع: "بدل أن تضعف ازدادت قوة على المستوى السياسي والعسكري والشعبي ولم تستطع أميركا أن تحقق أي إنجاز في مواجهتها".

وشدد الشيخ دعموش على أن الساحة اللبنانية ليست الساحة المناسبة لإنجازات سياسية أميركية على حساب المقاومة، ولن تكون إلاّ ساحة انتصارات للمقاومة.

واشار الى أن نواب كتلة الوفاء للمقاومة بذلوا جهودًا كبيرةً للحيلولة دون فرض ضرائب جديدة على الفقراء وذوي الدخل المحدود أو النيل من رواتب وحقوق الموظفين وقد نجحوا في ذلك وحمينا المواطنين من فرض ضرائب جديدة واستطعنا الى جانب الحريصين والمخلصين من تحقيق ايجابيات عديدة في الموازنة ولذلك وافقنا عليها لاننا راينا أن ما فيها من ايجابيات يحفظ كرامة الناس .  

واعتبر أن المطلوب بعد إقرار الموازنة أن تكون الاولوية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ووضع رؤية اقتصادية ومالية ترتكز عليها موازنة ٢٠٢٠، لافتًا الى أن ما أُقر في الموازنة لا يعالج كل المشاكل الاقتصادية والمالية ولا يعفينا من وضع رؤية مالية فلا تزال هناك تحديات كبيرة  في الموضوع المالي والاقتصادي وفي الموضوع الاجتماعي والمعيشي  وبالتالي ينبغي إعطاء الاولوية لمعالجة هذه التحديات وإيجاد نوع من الاستقرار السياسي لان الاستقرار السياسي هو المدخل لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية .