شهدت بلدة يانوح الجنوبية فصلًا جديدًا من مسلسل الافتراء الصهيوني المفضوح، بعد أن تلقى الجيش اللبناني طلبًا "إسرائيليًا" عبر لجنة الميكانيزم لتفتيش منزل بعينه، زعم العدوّ زورًا أنه يحوي أسلحة. وقد تحوّل هذا الادّعاء إلى مسعى "إسرائيلي" لإحراج الجيش والمجتمع الجنوبي، لكن النتيجة كانت فضيحة جديدة للعدو نفسه.

على الفور، تحرّك الجيش اللبناني، بالتنسيق الكامل مع صاحب المنزل، ونشر قوات حول المكان، وقام بعملية تفتيش دقيقة وشاملة. وقد أكد مراسل "العهد" أن الجيش نقل مشاهد حية من داخل المنزل للجنة الميكانيزم تؤكد عدم العثور على أي شيء يثبت مزاعم الاحتلال الصهيوني.

وفي سياق التفتيش، اضطرّ الجيش لفتح أغطية المياه والصرف الصحي، بل وتحطيم الباطون لفتحها، مما يؤكد أن الكشف تم بأقصى درجات التدقيق، وكشف في المقابل أن العدوّ كان يقدم ادعاءً فارغًا لا أساس له.

اللافت في كل ذلك، أن لجنة الميكانيزم باتت، وفق ما يظهر من تسلسل الأحداث، تنفّذ حرفيًا طلبات العدو وتتبنى أجندته العدوانية، بدل أن تقوم بدورها الحقيقي في ضبط الخروقات ومنع الاعتداءات. هذا الانحراف في مهامها يطرح علامات استفهام كبيرة حول دورها، ويؤكد أن الاحتلال يحاول استخدامها لشرعنة رواياته الكاذبة وإحراج مؤسسات الدولة اللبنانية.

والأكثر خطورة هو الموقع الذي اختاره العدوّ لتهديده؛ فالمنزل المهدّد يقع في قلب حيّ سكني وهو مؤلف من ثلاث طبقات، ويقع على مسافة تقل عن مئة متر من منشآت مدنية وحيوية، مثل: مدرسة رسمية، وأعمدة إرسال ومحطة لضخ المياه، ومركز لقوات اليونيفيل.

إن الإصرار على تهديد هذا الموقع السكني والمدني بامتياز يضع العدوّ الصهيوني أمام واحدة من أشكال جرائم الحرب لتهديده منشآت مدنية حيوية وأهداف دولية. ويُعيد هذا السلوك تأكيد أسلوب العدوّ الهمجي باستهداف الأماكن السكنية تحت ذريعة كاذبة بأنه يضرب "بنية تحتية للمقاومة"، بينما الحقيقة هي استهداف للعُمق المدني السكني والأماكن الحيوية في جنوب لبنان.

الكلمات المفتاحية