كشف رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة، علي الحايك، أن السيولة النقدية في القطاع تقترب من الصفر جراء الازمات المتفاقمة نتيجة الحصار الاسرائيلي وتداعيات الانقسام الفلسطيني.

وقال الحايك في تصريح صحفي إن "قطاع غزة مقبل على مرحلة حساسة في ظل حالة الانهيار غير المسبوقة في القطاعات الاقتصادية، وعدم وجود تدخلات حقيقية للحد من الأزمات المتفاقمة، بفعل تواصل الحصار الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني".

وحذر الحايك من أوضاع أكثر سوءا في غزة مع اشتداد أزمة السيولة النقدية، وانعدام القدرة الشرائية للسكان، واقترابها من الصفر، ولاسيما مع قدوم عيد الأضحى المبارك وموسم الدراسة في المدارس والجامعات.

وأضاف أن "هناك تخوفا كبيرا من بروز أزمات اجتماعية جديدة، وخسائر مالية غير متوقعة للتجار ورجال الأعمال، في ظل عدم وجود تدخلات حقيقية من الجهات الرسمية والدولية للحد من الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي يمر بها اقتصاد غزة، المنهك أساسًا بفعل الحصار الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني".

وأوضح أن التخوف القادم هو من إمكانية بروز شح في بعض السلع الأساسية بسبب عدم قدرة أصحاب رؤوس الأموال والشركات على الاستيراد بسبب نقص السيولة النقدية، ناهيك عن زيادة عدد الشيكات والكمبيالات المرتجعة بسبب عدم قدرتهم على الوفاء بها في المواعيد المحددة".

ولفت الحايك إلى أن النداءات الأخيرة التي أطلقتها مؤسسات القطاع الخاص، تعتبر مؤشرا واضحا لما وصلت إليه الأوضاع الاقتصادية في القطاع مؤخرا.

وناشد المؤسسات والمنظمات الدولية بالضغط الفعلي على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء الحصار وفتح كافة المعابر التجارية وإدخال مختلف احتياجات القطاع من السلع والبضائع وفي مقدمتها مواد البناء دون قيد أو شرط لإنقاذ قطاع غزة من حالة الموت السريري التي يعاني منها.

ودعا المؤسسات الدولية والرسمية لتغيير سياسات التعامل مع القطاع الخاص ومطالبه المشروعة ولاسيما على صعيد حقوق الشركات ومستحقاتها المالية، وتعويضها عن خسائرها التي تكبدها على مدار سنوات الحروب والحصار الإسرائيلي على غزة.